تلعب البنوك في تونس دوراً محورياً في دعم وتمويل قطاع التصدير، حيث توفر مجموعة متنوعة من الآليات والخدمات المالية التي تهدف إلى مساعدة المصدرين على تغطية احتياجاتهم التشغيلية وتسهيل معاملاتهم التجارية الدولية. وتقدم البنوك، في هذا الاطار، قروضاً مخصصة لتمويل النفقات اللازمة لإعداد السلع الموجهة للتصدير أو لتنفيذ الخدمات في الخارج. ويمكن أن يصل مبلغ هذا القرض إلى نسبة مئوية معينة من قيمة الصادرات السابقة أو من قيمة الصفقة الجديدة. كما توفر مؤسسات القرض مجموعة شاملة من خدمات التمويل التجاري، مثل الاعتمادات المستندية، التي تضمن الأمان لكل من المصدر والمستورد، مما يسهل المبادلات التجارية مع الأسواق الخارجية. وتشمل الضمانات البنكية، في جانب اخر، تقديم ضمانات لتغطية مخاطر عدم الدفع أو وقف الصفقات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات مثل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية. تعزيز مرافقة الفاعلين الاقتصاديين دعما لهذا التمشي، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أهمية دور البنوك فيما يخص مسألة تمويل الصادرات على مدار السنة مع توفر صابة قياسية سواء في قطاع زيت الزيتون أو التمور. ودعا، خلال اجتماع انتظم الأربعاء وخصص للنظر في سبل تمويل الصادرات، خاصة منها زيت الزيتون والتمور، المؤسسات البنكية إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين، كونها مساهما فاعلا، في مختلف حلقات المنظومتين من الإنتاج والتحويل وصولا إلى الترويج والتصدير مما يسهم في مزيد تطوير الاقتصاد الوطني وضمان حسن التموقع بالأسواق العالمية والتسويق لصورة تونس في الخارج. وأضاف عبيد أن الوزارة قامت بإعداد برنامج ترويجي لأهم المنتوجات المصدرة وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور مشيرا إلى ضرورة الانطلاق من القاعدة الأولى وهي الإنتاج وايلائها الأهمية القصوى، خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة. مزيد التنسيق بين الأطراف المتدخلة وأكد الحاضرون، من ممثّلي البنوك ومركز النهوض بالصادرات والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية والإدارة العامة للديوانة والهياكل الإدارية ذات العلاقة، على أن موضوع تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي زيت الزيتون والتمور هو من العناصر الهامة التي تشتغل عليها مؤسساتهم. ودعوا الى ضرورة العمل سويا ومزيد التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وتبادل الآراء والمعلومات لضمان جودة الخدمات المقدّمة. يشار الى انه في خطوة تهدف إلى دعم المصدرين التونسيين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية، أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 2025-13 بتاريخ موفى أكتوبر 2025، والذي ينقّح بعض أحكام المنشور عدد 94-14 المتعلق بالتسوية المالية لعمليات التوريد والتصدير. ويقضي الإجراء الجديد برفع آجال تسوية عائدات التصدير من 60 إلى 120 يوماً من تاريخ شحن البضائع، بما يمنح المؤسسات مرونة أكبر في إدارة تدفقاتها المالية. كما يسمح المنشور بإتمام عمليات تصدير تمتد آجال تسويتها بين 121 و360 يوماً، شريطة توفر ضمانات مالية كضمان الدفع من بنك غير مقيم أو فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء. ويهدف هذا التحيين إلى تيسير شروط التعامل المالي للتصدير وتحسين دورة استرجاع العملة الأجنبية، في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى تشجيع التصدير وتنشيط المبادلات التجارية، مع الحفاظ على التوازن المالي الخارجي للبلاد.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات