من المنتظر خلال سنة 2026 احداث 250 شركة أهلية وانتفاع 200 شركة أهلية بالتمويل و500 منتفعا بعمليات الإحاطة والمرافقة. تأتي هذه المعطيات ضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، حيث سيتواصل في هذا الإطار تطوير خدمات المرافقة ودعم التمويل و النفاذ إلى السوق لتشمل بالخصوص الانطلاق في إعداد برنامج ودليل مرافقة خاص بالشركات الأهلية وإعداد خطة اتصالية خاصة بها وتنويع مصادر تمويلها عبر تمكينها من الانتفاع من البرامج والآليات الموجهة لدفع الريادة والاستثمار والاستفادة من الهبات والوصايا طبقا لأحكام الفصل 52 الجديد من المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 . كما سيجري العمل على دعم خط تمويل الشركات الأهلية عبر إحداث خط تمويل جديد على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. هذا ومكنت مختلف مجهودات المرافقة والإحاطة بالشركات الأهلية من دفع نسق إحداثها اذ بلغ عددها 255 شركة أهلية في شهر أوت الفارط فيما بلغ عدد الشركات المنتفعة بمنحة الدعم والمساندة الخاصة بالمرافقة 157 شركة. وشدد مشروع الميزان الاقتصادي للعام القادم على اهمية انجازات 2025 حيث ابرز احداث لوحة قيادة رقمية متطورة "رافقني" خاصة بالمتابعة الحينية للشركات الأهلية وبمرافقتها عند بلورة فكرة المشروع واختيار التسمية وتكوين مستشاري الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل طبقا لدليل التكوين الخاص بالمرافقة في مرحلة إيجاد أفكار مشاريع جماعية مع تخصيص اعتماد إضافي خلال السنة الجارية ب 20 مليون دينار لخط تمويل الشركات الأهلية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وتخصيص 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل بهدف ضمان التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 . يشار الى ان عدد الشركات الأهلية المحدثة إلى غاية شهر أوت الفارط، قد بلغ 255 شركة متحصلة على المعرف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات، وفق معطيات صدرت مؤخرا عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، حيث تم التأكيد على أنّ 55 شركة أهلية من بين هذه الشركات، تمكنت من الدخول طور النشاط الفعلي، وقد جرى تسجيل ارتفاع في عدد المشاركين في الشركات الأهلية من 4000 مشارك منذ شهر سبتمبر 2024 إلى 16550 مشاركًا في شهر أوت من سنة 2025. وكان رئيس الدولة قيس سعيّد قد أكد لدى لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد في شهر أكتوبر الفارط، على ضرورة تذليل كافة العقبات ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة بعد أن تولّى ختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤّرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالشركات الأهليّة، مُوضّحًا أنّ الغاية من هذا التنقيح هي تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشّركات الأهليّة. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات