تعاني السجون التونسية من الاكتظاظ الشديد إذ يصل الاكتظاظ في بعض السجون إلى حدود ال200 بالمائة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح رضا زغدود وأكدته مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن رايتس ووتش آمنة القلالي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى. ويؤثر الاكتظاظ مباشرة على ظروف إقامة المساجين والمعاملة داخل السجون وفق ما صرح به المعنيون بالشأن السجني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي هذا الشأن أفاد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح أن استيعاب السجون التونسية قد يبلغ 200 بالمائة أحيانا موضحا أن عدد الموقوفين يفوق عدد المحكومين بالسجن وتصل نسبتهم بين 58 بالمائة إلى 60 بالمائة. وأضاف أن ثلثي المودعين بالسجن قضاياهم متعلقة بالسرقة بأنواعها الموصوفة والمجردة إلى جانب العنف. ولا تطالب إدارة السجون والإصلاح ببناء سجون جديدة وإنما تدعو حسب تصريح رضا زغدود إلى أن ترتقي السجون الحالية إلى مستوى المواصفات المعروفة والمعايير الدولية وأن تقوم بدورها في الإصلاح بما يمكن من الحد من العود مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح باعتماد آليات أخرى غير الإيداع بالسجن ومنها العقوبات البديلة والصلح بالوساطة. ويسبب الاكتظاظ وفق ذات المصدر في انتشار أمراض عديدة وخطيرة ومنها الجرب كما يستنزف طاقة الأعوان والإدارة مبينا أن الظروف الحالية أدت إلى تسجيل حالات إصابة وعدوى بأمراض خطيرة لموظفين بالسجن ولطبيب يباشر حالات بسجن المرناقية خلال السنة المنقضية. وأوضح في هذا الشأن أن السجون عندما يتم انشاؤها فان ميزانياتها وإمكانياتها تقاس حسب عدد الأسرة غير أن عدد النزلاء يتجاوز ذلك بكثير مما يوثر بشكل مباشر على وضع الخدمات الصحية والاجتماعية. وعن ظروف معاملة السجناء نفى زغدود وجود أية مظاهر تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان بالسجون قائلا إن السجون تخضع لعدة أشكال من الرقابة ومذكرا بأنه تم إمضاء اتفاق في هذا الخصوص مع 13 جمعية قامت ب277 زيارة منذ ديسمبر 2012 إلى اليوم. وأشار إلى وجود هيئات دولية على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية تراقب السجون وتقوم بزياراتها فضلا عن تواجد قاض في كل سجن تكمن مهمته في مراقبة ظروف إقامة السجناء طيلة فترة إقامتهم. وأوضح أنه في حالة وجود أي اخلالات يقع التعامل معها من قبل الإدارة وهي حالات منفردة ويبت فيها القضاء مؤكدا أنه لم يقع تتبع أي موظف من أجل التعذيب ولم تسجل أية إثارة دعوة من أجل التعذيب بعد الثورة ضد مؤسسة السجون والإصلاح. المصدر: وات