مزيد دعم التنسيق الامني والعسكرى التونسي الجزائرى سيما بالمناطق الحدودية وتفعيل اللجنتين المشتركتين في مجالات السياحة والصناعات التقليدية والتجارة والنظر في امكانية احداث خط بحرى سياحي بين البلدين وتوسيع حجم تدفق السياح في الاتجاهين مثلت أبرز الاتفاقات التي أثمرتها لقاءات الوفد الحكومي التونسي مع نظيره الجزائرى خلال جلسات عمل مشتركة انعقدت اليوم الاحد بالعاصمة الجزائرية.وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي التي ترافق رئيس الحكومة الحبيب الصيد في الزيارة الرسمية التي يؤديها حاليا الى الجزائر انه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة حيث تقرر أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها الاسبوع المقبل مع التأكيد على تفعيل الاتفاقيات القديمة.وأوضحت في تصريح اعلامي أن الجانب التونسي تعهد بتحسين الخدمات في المعابر الحدودية التي يبلغ عددها 10 معابر الى جانب مزيد التعاون في مجال التكوين في ميداني الصناعات التقليدية والسياحة. من ناحيته أفاد وزير تهيئة الاقليم والسياحة والصناعات التقليدية الجزائرى عمار غول بأنه تم خلال الجلسة االاتفاق على وضع برنامج جديد ينخرط في افاق مستقبلية حول تطوير التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقلدية.كما تم التطرق الى توسيع فضاء وخارطة تنقل السواح بين البلدين في اطار برنامج لاستقطاب سياح الدول القريبة والبعيدة نحو الفضاء الجزائرى التونسي . كما تم التفكير خلال الجلسة في انشاء خط بحرى سياحي بين البلدين م.وتم الاتفاق كذلك على الرفع من مستوى الخدمات التأمينية والصحية ودعم النقل الجوى والبرى وتأطيره وتعزيز التعاون بين وكالات الاسفار وتحفيز الاستثمار في المجال السياحي الى جانب تفعيل بروتوكول التعاون الممضى بين البلدين سنة 2003 في مجال الصناعات التقليدية.وفي الجانب التجارى تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة التي ستنظر في الاشكاليات المطروحة على مستوى المبادلات التجارية بين البلدين.من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالشوون الامنية رفيق الشلي أن التنسيق الامني والعسكرى في مجال مكافحة الارهاب سيتم تفعيله بصورة أكبر موضحا أن اللقاءات المشتركة بين ممثلي الحكومتين التونسية والجزائرية تتنزل في اطار تواصل التعاون وديمومة التنسيق والتقييم المشترك للوضع الامني الاقليمي.المصدر : وات