سجلت الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية 274 حالة انتحار ومحاولة انتحار في تونس مقابل 100 حالة خلال الفترة ذاتها من 2014 أي بزيادة بلغت 174 حالة، وفق إحصائيات وحدة الرصد بالمرصد الاجتماعي التونسي التابعة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأكد المشرف على المرصد أستاذ علم الاجتماع عبد الستار السحباني، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2015 , بالعاصمة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة التحركات الاجتماعية لشهر ماي 2015، تواصل ارتفاع حالات الانتحار ومحاولات الانتحار في تونس حيث بلغ عددها خلال شهر ماي المنقضي 52 حالة مقابل 49 حالة في شهر أفريل 2015. و من جهته حذر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي اليوم الثلاثاء من إمكانية تأزم الوضع الاجتماعي في تونس خلال العودة السياسية القادمة بدءا من شهر أكتوبر 2015 خاصة على مستوى ارتفاع التحركات الاجتماعية للفئات المهمشة بالمناطق الداخلية للبلاد.وأكد الناشط الحقوقي أن الاجتماعية القادمة لن تكون مؤطرة ولن تلعب فيها النقابات أو حتى الإضرابات القطاعية دورا كبيرا لتترك المجال إلى تحركات المهشمين والمحرومين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".وفسر هذه التوقعات، بان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمتساكني المناطق الداخلية والمحرومة لم تتحسن رغم مضي أربع سنوات على الثورة إلى جانب تدني مستوى عيشهم. وبين الهذيلي أن الحكومة الحالية تفتقد إلى برنامج اجتماعي لمعالجة الأوضاع، داعيا إياها إلى اتخاذ إجراءات استباقية وقرارات تهم المناطق الداخلية على غرار القصرين وسيدي بوزيد فضلا عن تسوية وضعيات عمال الحظائر، بحسب نفس المصدر.