إنتهت لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015 من حسم الفصلين 40 و41 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية المتعلقين بآلية مراقبة دستورية المعاهدات وذلك اثر جلسة تم تنظيمها للاستماع لأستاذي القانون الدستوري ناجي البكوش ورضا بن حماد.وقد تم الاتفاق بالإجماع صلب اللجنة على وجوب إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها قبل ختم مشروع القانون المتصل بها فيما يخص الفصل 40 .فيما تم تمرير الفصل الموالي المتعلق بآجال إصدار قرارات هذه المحكمة بخصوص المعاهدات دون إدخال أي تغيير عليه.