- أفاد رئيس لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، الطيب المدني، بأن اللجنة قررت بأغلبية أعضائها الحاضرين في جلسة اليوم الخميس، الابقاء على الصياغة المقترحة للفصول 11 و24 و33 من مشروع القانون القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وإحالتها مجددا على الجلسة العامة للمجلس مرفقة بآراء ومقترحات الخبراء والمختصين الذين كانت اللجنة استمعت إليهم الأسبوع الماضي. وأضاف المدني، في تصريح ل(وات)، أن هذا القرار جاء بعد اختلاف أعضاء اللجنة حول التعديلات الممكن إدخالها على صياغة الفصول محل طعن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تبعا لتوصيات الخبراء والمختصين في المجال، مشيرا إلى ما أسماه ب"شبه الاتفاق بين من تم الاستماع لهم على أن الصياغة التي اعتمدتها اللجنة جيدة وتحتاج فقط إلى بعض التعديلات"، بحسب تعبيره. وأشار إلى أنه ستتم الأسبوع القادم المصادقة على تقرير اللجنة الخاص بهذه الفصول الثلاثة، ليفتح بعدها الباب لقبول مقترحات التعديل من الكتل النيابية في انتظار تحديد موعد جلسة عامة تخصص للبت فيها. وقررت اللجنة في جانب آخر، وفق رئيسها، النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها. وكانت لجنة التشريع العام عقدت الأسبوع الماضي خمس جلسات استماع إلى عدد من أساتذة القانون الدستوري، وهم كمال بن مسعود وشفيق صرصار وسليم اللغماني ومحمد رضا بن حماد، ووكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، حيث أجمعوا بالخصوص، على ضرورة تفادي إجراءات المساءلة الفردية لأحد أعضاء الهيئة الدستورية ومساءلة الهيئة ككل، والجهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقررة له، مؤكدين على احترام مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية. يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 5 جويلية 2017، تم الطعن فيه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين في مناسبتين. فعلى إثر تقدّم عدد من النواب بطعن في مشروع القانون أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قرارا أوّلا بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون وما تبعه من تنصيصات في الفصلين 11 و24 في مناسبتين، الأولى في 8 أوت 2017 والثانية في 23 نوفمبر من السنة ذاتها، بعد عدم تمكّن البرلمان من رفع الإشكال الدستوري، وعادت الأمور إلى لجنة التشريع العام التي لم توفّق في حلّ الإشكال وأحالت الأمر إلى الجلسة العامة للحسم في المسألة. وتعلّق الطعن بمسألة إعفاء أحد أعضاء الهيئات والمساءلة الفردية التي رأت هيئة مراقبة دستورية القوانين أنه لا يتناسب مع مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية.
