نفت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ وجود قائمة مسبقة في أئمّة تعتزم إنهاء تكليفهم مبينة أنها لا تخضع لأيّ تجاذبات سياسية أو إملاءات خارجية في ممارسة مشمولاتها. وأكدت الوزارة أنّ المساجد لا يجوز أن تُستغل للتوظيف الحزبي والتجاذبات الشخصية أو الفئوية أو التفريق بين الناس أو تكفيرهم، أو لأي استخدام خارج وظيفته ورسالته التعبدية والتربوية والإصلاحية. وأشارت بأنّ حقَّ الإمام مصان في حفظ كرامته وإنزاله منزلته اللائقة به ماديا ومعنويّا واجتماعيا، وبأنّ إنهاء تكاليف بعض الإطارات الدينية في الحالات التي تضطرّ فيها لذلك لا يتمّ إلاّ في إطار لجنة على مستوى الوزارة تضمّ وجوبا ممثّلي النقابة الأكثر تمثيلا، ضمانا لحقوق منظوريها، واعتمادا على الميثاق الذي يمضونه عند تكليفهم. وقالت الوزارة أنها إقترحت علة الأئمة أحيانا بعض المواضيع للاستئناس بها في الخطب الجمعية، ولا نيّة لها في توحيد الخطب ولا في إلزام السادة الأئمّة بمواضيع معيّنة ومنعهم من أخرى.