شرعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان اليوم الثلاثاء 8 مارس 2016 ، في تأمين سلسلة من الاستشارات الجهوية حول مشروع القانون الاساسي لهيئة حقوق الانسان وذلك بتنظيمها لاستشارة أولى بجهة باجة. وتهدف الاستشارة الجهوية الى تقديم مشروع القانون الاساسي لهيئة حقوق الانسان الذى تولت اعداده لجنة فنية بالوزارة تتركب من خبراء ومختصين وممثلين عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسيةاضافة الى ممثلين عن الوزاراتالمعنية ويشارك في أشغالها ممثلون للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان بالجهة. وستتلو هذه الاستشارة الجهوية الاولى استشارة أخرى مماثلة يوم 11 مارس الجارى بسوسة و يوم 18 من الشهر نفسه بقابس ليتوج العمل باستشارة أخيرة في تونس العاصمة يوم 25 مارس يتم خلالها تجميع وعرض كل ما انبثق من ملاحظات وتوصيات ومقترحات لاثراء مشروع القانون المذكور. يذكر أن هذه الاستشارة التي انطلقت اليوم تأتي اثر الاستشارة الوطنية التي أطلقتها الوزارة للغرض يوم 29 فيفرى 2016.