عرضت دائرة المحاسبات فحوى تقريرها حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي الذي وقف على جملة من الإخلالات والتجاوزات ارتكبتها الأحزاب والقائمات المستقلة المشاركة في تمويل حملاتها الانتخابية. وأبرز الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يوم الثلاثاء 07 اوت2012، خلال ندوة صحفية أنّ التأخير المسجّل في إصدار التقرير الذي من المفترض صدوره في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مرده عدم التزام الأحزاب والقائمات المترشحة بواجب تقديم حسابات الحملة الانتخابية مما أثر على آجال انجاز رقابة دائرة المحاسبات وكذلك على محتوى تقريرها. عقوبات مالية وجراء التقصير المسجل في إيداع الوثائق أصدرت إلى حد هذا التاريخ دائرة المحاسبات أحكاما وقتية بتسليط عقوبات مالية على مالا يقل عن 444 حزبا وقائمة. وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب والقائمات المتخلّفة على تقديم حساباتها تحصلت على 4,840 م.د. بعنوان منحة المساعدات العمومية على تمويل الحملة الانتخابية يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة لعدم إثبات استعمالها في الغرض الذي أسندت من أجله. علما وأن الميزانية التقديرية بعنوان المساهمة العمومية لتمويل الحملة الانتخابية بلغت 10,174 م.د. وبلغت الاعتمادات المأمور بصرفها ما قدره 8,396 م.د. وحتى الأحزاب والقائمات التي التزمت بتقديم حساباتها سجّلت دائرة المحاسبات افتقارها للكفاءة في مجال مسك الحسابية والإدارة المالية للحملة الانتخابية مما يفسّر الإخلالات المسجّلة والتي تعلّقت أساسا بفتح الحساب البنكي الوحيد بعد تسجيل فتح أكثر من حساب بنكي رغم منع ذلك قانونيا. كما لم يتم تنزيل بعض المبالغ من التمويل الذاتي بالحسابات البنكية المعنية ولم يتم الإفصاح عن مصدرها. شملت الاخلالات الأخرى مصداقية الوثائق المحاسبية فلم تكن شاملة لكل العمليات المنجزة قبضا وصرفا. تم كذلك تسجيل تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وتحصيل موارد غير مشروعة وعدم احترام مقدار ونسبة المصاريف المسددة نقدا. التحويلات من الخارج كما سجل تقرير دائرة المحاسبات تجاوزات في ضبط قائمات المترشحين وتحديد مبلغ المنحة العمومية والتأخير في صرف قسطيها إلى جانب نقائص متصلة بمنظومة رقابة ورصد التحويلات المالية غير الاعتيادية من الخارج. وأقرّ التقرير بأن التحريات المنجزة لم تسمح بالخروج باستنتاجات قاطعة بخصوص إمكانية رصد أموال موردة من الخارج لأغراض انتخابية. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات لتفادي تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلا والتأسيس للمزيد من الشفافية في تمويل الحملة الانتخابية. وأتت التوصيات على مراجعة الجانب القانوني إلى جانب مزيد تعريف المفاهيم الخاصة بالنفقة الانتخابية والتمويل الأجنبي والخاص على أن تمتد مراقبة الحملة الانتخابية إلى مراقبة تمويل الأحزاب على نحو يكفل التثبت بجدية أكبر من مصادر تمويل الحملة. ومراجعة النصوص لإقرار عقوبات أكثر ردعا للمخالفين كأن يتم التنصيص على إرجاع كل المبالغ المتحصل عليها بعنوان المساعدة العمومية أو تعليق عضوية المترشح الفائز إلى حين تقديم حساباته والمصادقة عليها أو حرمانه من حق الترشح في الانتخابات القادمة إن لم يمتثل للقانون في الانتخابات السابقة.
