قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي اليوم الأربعاء بالحمامات أن "الترفيع في سن التقاعد ستبقى مسألة اختيارية كما ورد في المشروع الأولى لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تم توضيح المواقف مع الوزير الحالي". وأكد المباركي في تصريح على هامش افتتاح ندوة وطنية للجامعة العامة للتخطيط والمالية حول "تعاونية أعوان المالية"، أن المس من جرايات المتقاعدين هي مسألة "غير مطروحة تماما"، على حد تعبيره. وبخصوص مشكلة الصناديق الاجتماعية، أوضح المسؤول النقابي أن اتحاد الشغل كان أول من دعا الى التعمق في وضعيتها وادخال الإصلاحات اللازمة عليها بهدف ضمان ديمومتها وتمكينها من الإيفاء بالتزامتها تجاه منظوريها. ولفت إلى حاجة الصناديق الاجتماعية إلى حلول شاملة وإلى إيجاد مصادر جديدة للتمويل. يشار إلى انه تبعا لما أثير من جدل حول مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في منتصف جويلية 2015 قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الاثنين الماضي جملة من التوضيحات من أهمها أن مشروع القانون يمنح المضمون الاجتماعي في القطاع العام حق اختيار الترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه. كما فندت الوزارة ما تردد في بعض وسائل الاعلام حول مسالة تقليص جرايات المتقاعدين.
