أطلقت بعد ظهر اليوم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تونس حملة وطنية بعنوان " ليسوا للبيع" للتحسيس ضد ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس. و تهدف الحملة إلى توعية الجمهور العريض وبالخصوص الشباب بخطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص. وتندرج حملة " ليسوا للبيع " في إطار خطة وطنية وضعتها الحكومة التونسية منذ سنوات لمحاربة هذه الجريمة. وفي هذا الإطار تتم مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته صلب مجلس نواب الشعب. وفي حالة المصادقة عليه سيكون هذا الإطار التشريعي الجديد متماشيا مع المعايير و الاتفاقيات الدولية و سيجعل من تونس نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال المكافحة الدائمة والفعالة ضد هذه الجريمة. كما تندرج هذه الحملة في اطار مشروع شار 2 : "دعم تونس في سنّ التشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الكفاءات الوطنية للتعرف ومساعدة الضحايا". هذا المشروع تقوم بتنفيذه المنظمة الدولية للهجرة بتونس بالشراكة مع العديد من الأطراف الحكومية وغير الحكومية وبتمويل من مكتب متابعة ومكافحة الإتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.