اعتبرت وزارة الصحة اليوم الخميس أن الومضة الاشهارية التي بثتها قناة تونسية خاصة والتي تعلن عن قيام جهة معينة بإجراء عمليات جراحية تجميلية مختلفة بالتقسيط مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة ما ورد بأحكام مجلة واجبات الطبيب الواردة بالامر عدد 1155 الصادر بتاريخ 17 ماي 1993 وكذلك القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري. وأفاد مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة سمير عبد الجواد في تصريح ل (وات) أن "الومضة التي يقع بثها منذ بداية شهر رمضان تلحق ضررا فادحا بصورة الاطباء التونسيين حيث تحولهم إلى مجرد اجراء لدى الوسطاء من جهة وتمس من صورة الطب في بلادنا حيث تحوله إلى سلعة تجارية خاضعة للمساومة والاتفاقيات المصلحية المشبوهة من جهة اخرى" حسب تقديره. واكد المتحدث بان الوزارة قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" للتدخل الفوري لا يقاف بث هذه الومضة ومواصلة البحث والتدقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة في الغرض مشيرا الى ان رئيس الهيئة قد "تعهد بدراسة الموضوع والنظر فيه واتخاذ ما يلزم من اجراءات" . من جهتها طالبت الجمعية التونسية لجراحة التجميل وزارة الصحة بالتدخل لحماية قانون المهنة الطبية واخلاقياتها والعمل على ايقاف الومضة الاشهارية.