تواترت عدة ردود أفعال سياسية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 بخصوص قضية مقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض بعد صدور الأحكام الخاصة بهذه القضية أمس بالمحكمة الابتدائية بسوسة. و أعلنت حركة مشروع تونس أنّ الحكم الصادر في القضية بقدر ما كان مفاجئا فإنه لا يتجاوز أن يكون حكما ابتدائيا تليه أطوار قضائية أخرى.وجاء في بيان للحركة بأنّ اغتيال الشهيد لطفي نقض ليس مجرّد حدث جنائي قضائي بل هو حدث سياسي نتيجة عودة ما يسمى بروابط حماية الثورة و الخطاب الاقصائي المتطرف، معتبرا أنّه من شأنه أن يدفع كل القوى المدنية المؤمنة بالمسار الديمقراطي السلمي إلى الوحدة بغية التصدي لكل مظاهر التطرّف والإرهاب. و أعلنت حركة مشروع تونس عن تشكيل لجنة من خيرة المحامين من الحزب ومن خارجه للدفاع عن حقوق الشهيد في طور الاستئناف، معتبرة أنّ معالجة ملفات الاغتيال السياسي وأحداث الرشّ بسليانة هو بداية ضمان سلامة الانتقال الديمقراطي بالبلاد. و من جهته عبّر حزب المسار في بيان له اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 عن "قلقه الشديد" بخصوص القضية معتبرا الحكم الصادر استخفافا بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة المُسانَدين من قبل ما يسمى بلجان حماية الثورة والمدعِّمين لها.واعتبر الحزب أن قضية شهداء الحرية والكرامة لا تقبل المساومة ولا الصفقات المشبوهة باسم التوافق، مطالبا في الآن نفسه رئاستي الجمهورية و الحكومة الالتزام بما تضمنته وثيقة قرطاج من ضرورة الإسراع في كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية، ضمانا لمصداقية الحكومة وهيبة الدولة"،داعيا "كافة القوى التقدمية الوطنية والديمقراطية للتحرّك السريع من أجل التصدّي لمحاولات تبييض القوى الظلامية والرجعية التي عبّدت الطريق لانتصاب عصابات الإرهاب والإجرام المنظم"، وفق نص البيان. و في السياق ذاته قال القيادي عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة، إن قضية رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين، لطفي نقض لم تنته بعد وأن الحكم الصادر ابتدائي و لا يعتبر نهائيا و بالإمكان استئنافه،مضيفا أنه لا يشكك في أحكام القضاء، لكنه يخشى أن يكون لهذا الحكم تداعيات على المجتمع لتبرير العنف و خلوه من الضغوطات على اختلاف أشكالها.يذكر أن المحكمة الإبتدائية أصدرت أحكامها في قضية مقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض وقضت بعدم سماع الدعوى و تم الافراج عن المتهمين الأربعة،وقد استأنفت النيابة العمومية صباح اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 الحكم الصادرعن المحكمة الإبتدائية بسوسة في هذه القضية.