من المُنتظر أن تُعقد اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2016، بمجلس نواب الشّعب في عقد جلسة عامّة للنّظر في مشروع ميزانيّة الدّولة ومشروع قانون الماليّة لسنةِ 2017. و من جهتها أكّدت وزيرة الماليّة لمياء الزّريبي أنّه إذا لم يتمّ تأجيل الزّيادة في الأجور فإنّه لا يمكن تمويلُ العجز في الميزانيّة،مبيّنة وجود فرضيتين لذلك وهما، تأجيل الزيادة في الأجور وتأجيل خلاص القرض الرُّقاعي الذي تحصّلت عليه تونس من قطر وتقدر قيمته ب1100 مليار دينار.