أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أنّه إذا لم يتم تأجيل الزيادة في الأجور فإنه لا يمكن تمويل العجز في الميزانية. واوضحت الزريبي في تصريح لشمس اف ام قبل انطلاق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 أن هناك فرضيتين إذا لم يتم أخذهما بعين الاعتبار فإن توازن الميزانية لن يكون مقبولا. وكشفت الوزيرة أن الفرضيتين هما تأجيل الزيادة في الأجور وتأجيل خلاص القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس من قطر وتقدر قيمته ب1100 مليار دينار.