أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي اليوم الثلاثاء أن إرجاء الزيادات في الأجور المدرج في ميزانية الدولة لسنة 2017 يعتبر فرضية غير أن الحوار مازال مفتوحا بين كل الأطراف المتداخلة مشيرة أنه من دون اعتماد هذه الفرضية لا يمكن أن تكون الميزانية متوازنة. وأضافت الوزيرة أن تعديلات ستدخل على مشروع القانون لإرضاء كل الأطراف دون الإخلال بتوازنات الميزانية. هذا وستدخل الوزارة في العديد من جلسات الحوار مع كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والمحامين و الأطباء حسب ما أكدته الوزيرة لإذاعة "اكسبراس"