وجد عدد من التونسيين أنفسهم ضحية تحيّل صاحب شركة تسويق شبكي سلبهم حوالي 6 مليون دينار … وتعود بدايات الحادثة إلى سنة 2015 حيث عمل صاحب شركة تسويق شبكي بمساعدة عدد من العاملين معه على استقطاب المواطنين بالانضمام للشركة وتحقيق أرباح خيالية في ظرف وجيز… وحتى تنطلي عليهم الحيلة، تمّ إيهام الضحايا بشكل غير مباشر بأنّ من اشتركوا في هذه الشركة أصبحوا اليوم يعيشون ثراءً فاحشا.. كما ركّز القائمون على شركة التحيّل على عدم ترك أي مجال للشك من خلال عقد اجتماعات في أماكن راقية ونزل من طراز رفيع وعرض تفاصيل عن حياة الرفاهية التي أصبح ينعم بها من اختاروا العمل صلب الشركة على غرار صورهم بمناطق سياحية في العالم وهم محاطون بآخر صيحات السيارات والموضة والمجوهرات… ولتأكيد ابتلاع الطعم عمد صاحب الشركة إلى فريق على دراية واسعة بأبجديات الاتصال والتواصل والتسويق والتنمية البشرية وممن لهم قدرة فائقة على الإقناع وزرع الوهم في أذهان الضحايا وجعلهم يسارعون في تشريك أقاربهم وأصدقائهم في "مشروع العمر". ويقتضي الدخول في الشركة دفع مبلغ مالي يدفعه المشترك مقابل الحصول على منتوجات لا وجود لها في الواقع على غرار أجهزة لبيع وتوزيع الإنترنيت أو هواتف ذكية مجهولة المصدر قيمتها أقل بكثير من المبلغ المدفوع. وبمجرّد تسجيل الحريف يطلب منه إقناع حريفين آخرين على الأقل ليتمكن من ترفيع أرباحه المزعومة .. وما زاد في الإيقاع بعدد أكبر من الضحايا أن استراتيجية التحيل قائمة على أن يحصل الحريف على نسبة بسيطة من الأموال عن كل حريف جديد حيث يخيّل لهم أنهم يحصلون على أموال .. إلا أن الاموال التي يحصلون عليها ما هي في حقيقة الأمر إلا عمولة على إيقاعهم بضحايا آخرين … هذا وأكّد عدد من ضحايا عملية التحيّل في برنامج الحق معاك الذي بثته قناة الحوار التونسي مساء الخميس 30 مارس 2017 أنهم تأكدوا من وقوعهم في الفخ عندما طالت فترات انتظارهم للمنتوج الذي دفعوا فيه أموالا تختلف قيمتها من ضحية إلى آخر، دون تسلّمهم لهذه المنتوجات، حيث سئموا تبريرات صاحب الشركة الواهية الذي أكد لهم أن تعطيلات من الديوانة حالت دون إدخال المنتوجات إلى التراب التونسي.. بعض الضحايا دفعوا مبالغ ضخمة وصلت إلى 18 ألف دينار و 30 ألف دينار حتى أن بعضهم قرّر الاستقالة من عمله والتفرّغ لتحقيق "فرصة العمر"… ويذكر أن البنك المركزي التونسي قام عديد المرات بتجميد وغلق حسابات هؤلاء المتحيلين باعتبارها حسابات "مشبوهة" .. حيث تم تجميد مبلغ يقدر ب حوالي 6 مليون دينار بحساب صاحب شركة التسويق الشبكي. وقد قبل صاحب الشركة المذكور الحضور ببرنامج الحق معاك للدفاع عن نفسه وتوضيح سوء الفهم الحاصل حسب قوله، إلا أن الهدف من حضوره في حقيقة الأمر هو محاولة إسكات الضحايا ورفع التجميد على الأموال حتى يتمكن من سحبها وإمكانية مغادرة أرض الوطن باعتباره يقيم في بريطانيا حسب قوله.. إلا أن مساعي المتحيل باءت بالفشل حيث حاصره ثلة من المحامين ومقدم برنامج الحق معاك بالأسئلة التي لم يجد لها أية أجوبة مقنعة بالإضافة إلى تكذيب الضحايا الحاضرين بالبرنامج مختلف المعلومات التي أوردها. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب شركة التسويق الشبكي قدّم قضية استعجالية من أجل ايقاف بث حلقة برنامج "الحق معاك" التي تم تسجيلها في وقت سابق لأنه أمره بات مفضوحا حيث قدم فريق البرنامج وثائق وشهادات تثبت تورطه في قضايا تحيل على آلاف التونسيين في مبالغ مالية فاقت 6 مليارات، إلا ان القضاء لم يستجب لطلبه وتم بث الحلقة كاملة..
