لا يزال عادل الدريدي صاحب شركة "يسر" للتنمية بالسجن المدني بالمرناقية منذ إيقافه يوم 21 جوان 2013 بتهمة التحيل وغسل الاموال الواقع من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص نشاطه المهني وتكوين والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والتحيل وممارسة عمليات مصرفية ، وبلغت فترة إيقافه 4 سنوات يوم 21 جوان الجاري. وتم استنطاق الدريدي يوم 15 فيفري 2017 حيث قام لأول مرة، بتقديم تقني وفني لنشاط شركة يسر للتنمية وفق ما تحصلت عليه الجريدة من معلومات، و تحدث الدريدي بشكل مفصل على تكوينه الاكاديمي وعمله بشركة تامين ومساره المهني الذي خول له العمل في هذا المجال من خلال تأسيس شركة "يسر" للتنمية والتي تم على إثرها ايقافه بتهمة التحيل. وتطرق الدريدي إلى بداية العمل بفكرة التنمية التعاونية قبل تأسيس شركة يسر بصفة قانونية ، وقال أن علاقاته سمحت له بجمع بعض المبالغ المالية لقاء مواعيد لمستحقيها قصد تمكينهم من منحة تمثل 5 مرات ما تم تقديمه وفي ظرف وجيز إلا أنه وفي حالة وجود طارئ فإن الشركة تنزل من مقدار المنحة المقرر وان الحريف لا يسترجع إلا نسبة 60 بالمائة من الثمن المبذول من طرفه لاقتناء بطاقة التنمية التعاونية، كما أن العقد الرابط بين الحريف والشركة ينص على أن الحريف يسمح للشركة باستعمال المال والبعض منها سيتم استغلاله في إنجاز بعض المشاريع، كما أضاف أنه كان يهدف إلى توسيع مجال نشاطه على المستوى الدولي وبعض حرفائه كانوا من التونسيين المقيمين بالخارج وبدأ في استقطاب بعض الحرفاء من الجنسية المغربية. وأشار إلى أن أموال الشركة يتولى إيداعها بحسابات بنكية باسم الشركة ويتم تحويل أجزاء منها إلى حسابات شخصية باسم رؤساء المكاتب لتمكين الحرفاء من منح مخصصة لهم وأنه لم يتم تحويل اي مبلغ من حسابه شركة يسر للتنمية إلى حساباته الشخصية المفتوحة، وكشف أن عدد الشركات التي تم إنشاؤها وكانت يسر للتنمية مساهمة فيها هي: يسر للخدمات ويسر للبعث العقاري ويسر للسياحة.. واشار الى ان ما حدث في 2011 والمتعلق بتوقف النشاط الاقتصادي لمدة 10 او 15 يوما ابان الثورة جعله يعرض تعليق العمل ببرنامج تسديد الاقساط والمستحقات ، وانه لا يمكن الربط بين الاموال المقدمة من طرف الحريف حين اقتناء بطاقة التنمية وبين الاموال المستحقة من طرفه حين حلول الاجل والاموال المدفوعة من طرفه لا تخصص لتمويل المنحة والتي يقع تمويلها بصفة كلية من اموال الحرفاء اللاحقين وما يتم دفعه يقسم بين خلاص المنح 40 بالمائة، وجزء اخر يضع على ذمة الحريف 60 بالمائة، واكد انه لم يتول شركة قرض ولم يسند فعليا اية قروض لفائدة أي كان وانه غير مسؤول عن مصدر الاموال التابعة لحرفائه.. وتم بتاريخ 28 فيفري 2017 استكمال الاستنطاق وقال انه تحصل على معرف جبائي دون أي اشكال وان نشاطه قانوني ولكن بعد تقديم بنك التضامن تشكي وتظلم الى رئاسة الحكومة تقدم على اثرها اعوان المراقبة الجبائية بطلب استرجاع اصل المعرف الجبائي على اساس تسوية بعض الاجراءات ، وفوجئ في ما بعد بإعلامه من طرف مصالح فرع إحدى البنوك بتجميد الأرصدة المالية المتوفرة لحسابه الشخصي وحساب الشركة من طرف البنك المركزي عن طريق اللجنة التونسية للتحاليل المالية ...وأكد أن تعدد الحسابات الجارية التي قام بفتحها باسم الشركة كان مرده قرار التجميد الصادر عم مصالح اللجنة التونسية للتحاليل المالية والذي فرض عليه التوجه نحو فتح حسابات أخرى ليتمكن من الاستجابة لرغبة حرفائه في تنزيل أموالهم. وقال انه وبعد 4 سنوات سجن تبين أن عديد الأشخاص النافذين في أوقات معينة عملوا على توريطه والزج به في السجن.. وتم بتاريخ 5 أفريل 2017 استنطاق الدريدي للمرة الثالثة وحسب محاميه فإن إيداعه السجن لم يكن قد سجلت في حقه اي شكاية أو تظلم من أي حريف وان بعض الأشخاص زجت به في السجن، كما أن من بين اسباب ايداعه السجن هو قلق المؤسسات البنكية من نشاط شركة يسر للتنمية لكثرة وتزايد حرفائه والأموال المتداولة لديه والتي أحدثت نوعا من الاضطراب لدى البنوك إلى جانب وقوعه تحت تأثير تجاذب أطراف سياسية خلال صائفة 2013 خاصة وأن الكثير من الأحزاب رغبوا في استمالته والانتماء إليهم ولكنه اختار عدم التحزب وتحفظ عن ذكر بعض التفاصيل .. وشدد على أنه لم يكن متحيلا أو مبيضا للأموال وملتزم بالعقود الرابطة بينه وبين الحريف وكان حريصا على أن يكون المبلغ 60 بالمائة من مجمل الأموال المودعة بالشركة والتي توجب الاستخلاص تعاقديا قبل حلول الأجل موجودة على ذمة أصحابها بمختلف حسابات الشركة وان الأصل في الشركة يعتمد على بيع بطاقات التنمية التعاونية وان ما تقدمه هو منح وليست فوائض..وان لا يتجاوز في كل الحالات عدد المستحقين منهم 20 بالمائة من مجمل الاموال في اجل معين بما يجعل الشركة قادرة على الايفاء بالتزاماتها المالية باعتبار تخصيص 40 بالمائة للمنح التي حل اجلها ...
