تفاعلا مع الحدث الذي هزّ آلاف المواطنين «المورّطين» في خدعة شركة «يسر للتنمية» لصاحبها عادل الدريدي الذي أوقف مؤخرا ولمعرفة التعاطي القانوني السليم مع هذه القضية اتصلت «التونسية» بالأستاذ اسكندر الفقي الذي قدّم لنا توضيحات وكشف عن الطريقة القانونية المثلى لاسترجاع ضحايا الدريدي أموالهم. يقول الأستاذ اسكندر الفقي: «إن ما يسمى بشركات توظيف الأموال تقوم على خدعة معلومة للجميع والكل يدرك مسبقا أن الأموال التي سيغنمها ستكون على حساب غيره ممّن يأتي بعده فببساطة شديدة هذه الشركات لا تحقق أرباحا بل يقتصر دورها على تسليم أموال المودعين الجدد لفائدة المودعين السابقين لهم على أنها أرباح تحققت. والملفت للإنتباه اليوم أن الجميع يتحدث عن عادل الدريدي ومن معه من المسيرين لهذا الاخطبوط دون الحديث عن الشريك الأساسي لعادل الدريدي والذي لا يزال ينعم بالحرية ويستمتع بالأموال الطائلة التي منحها له عادل الدريدي. فالآلاف من المواطنين تحصلوا على أموال في شكل أرباح وهمية من شركة «يسر للتنمية» دون وجه حق وهي في الحقيقة أموال المودعين الذين يبكون اليوم حظهم ويصبون سخطهم على الدولة بمختلف هياكلها، ومن الضروري أن ننبه الآن وقبل فوات الأوان الى أنه لا بد من اتخاذ اجراءات قانونية فورية ضد كل طرف تسلم ربحا وهميا من هذه الشركة ومطالبته بارجاع هذه المبالغ لأنها في الحقيقة ليست أرباحا قانونية بل هي مساهمة مواطنين تم التغرير بهم والتحيل عليهم. كما من الضروري أن يعامل كل مواطن تسلم مليما واحدا من الشركة وامتنع عن رد ما غنمه معاملة الشريك في جريمة التحيل. كما من الضروري أن يتوسع السيد قاضي التحقيق في توجيه تهم التحيل لكل الأطراف التي غنمت من هذه اللعبة القذرة. وأن تشملهم اجراءات المنع من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم وتجميدها حتى يتم استرجاع الأموال منهم وردها لأصحابها. فالأموال المنهوبة ولحسن الحظ لا تزال موجودة وجلها لا يزال قابلا للتحفظ عليه واسترجاعه لكن بشرط اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من قبل السلط القضائية عبر الإسراع بتتبع كل من تسلم الأرباح ودعوته على الفور إلى ارجاع المبالغ المقبوضة وإيداعها بحساب بنكي يفتح للغرض. قد يكون الأمر شاقا بعض الشيء باعتبار أن عدد المستفيدين من الأرباح قد يبلغ الآلاف لكن ذلك لا يمنع قانونا من تتبعهم جزائيا بما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها وجبر ضرر المتحيل عليهم، كما سيعطي درسا في المستقبل لكل من يسعى لمثل هذا النوع من الأعمال أن ربح المال الفاسد لا بد أن يعود لأصحابه.
