تعتزم الحكومة حرمان عدد من موظفي بعض المؤسسات العمومية من الزيادات في الأجور نتيجة الصعوبات المالية التي تمرّ بها. وعلمت جريدة التونسية أن المؤسّسات المعنية هي الخطوط التونسية وشركة الملاحة وشركات النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية بالإضافة إلى الصناديق الاجتماعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية البحرية التجارية وشركة الفولاذ. هذا وقد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل رسمي هذا المقترح الذي تقدمت به الحكومة لأنه حسب تقدير المنظمة لا يمكن القبول باتفاق يحرم عددا كبيرا من الموظفين والعملة من الزيادات في الأجور.