أرجأت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية محاكمة عون أمن برتبة ملازم أول من أجل إتهامه بجريمة القتل العمد إلى موعد لاحق إستجابة لطلب لسان دفاع الضحية. تعود أطوار القضية إلى يوم 16 جانفي 2011 بجهة الوردية حيث عمد متساكنو الجهة إلى وضع حواجز بالشوارع لحماية مساكنهم بعد إنتشار خبر مفاده وجود مسلحين يتنقلون على متن سيارات إسعاف في الأثناء تولى المتّهم الذي يتبع وحدات التدخل ببوشوشة إيقاف سيارة إسعاف رغبة منه في الإلتحاق بعمله. وقد مرّت تلك السيارة من الحي فاستراب الأهالي في أمرها وأشاروا على السائق بالوقوف والتثبت من هوّيات الركاب وطلبوا من السائق تفتيش السيارة في تلك الأثناء تفطّنوا لوجود شخص بالصندوق الخلفي فأصرّوا على تفتيشه وإنزاله وقد تفطن الهالك إلى أنه كان مسلحا فأشعر بقية المتواجدين بالأمر لكن المتهم تمكّن من إخراج مسدّسه وأطلق النار على مستوى رأس الهالك وتوفّي على الفور. وعمّت حالة من الذعر والاضطراب حاول خلالها المتهم الهروب لكنه لم يفلح ووقع إلقاء القبض عليه وإحتجاز مسدسه وتم تسليمه إلى وحدات الجيش الوطني. ويشار إلى أن المتهم تمّت إحالته في البداية على القضاء العسكري ثم أحيل إلى القضاء العدلي طبق أحكام الفصل 22 من القانون عدد 70 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على اعتبار ان المتهم تولى استعمال سلاحه وهو في طريقه الى مقر عمله وليس أثناء مباشرته لوظيفه. المصدر: الشروق