تورس : الجامعة العامة التونسية للشغل تحذّر من إمضاء “الميثاق الإجتماعي” وتعتبره ملزما فقط لمن يوقّع عليه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجامعة العامة التونسية للشغل تحذّر من إمضاء “الميثاق الإجتماعي” وتعتبره ملزما فقط لمن يوقّع عليه

ياسين العطوي نشر في تونس الرقمية يوم 11 - 01 - 2013

حذرت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها من توقيع الميثاق الإجتماعي يوم 14 جانفي الجاري لأن “هذا الميثاق الجديد المزعوم الذي أعِدّ خلال اجتماعات مُغلقة بين ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لم يُعرض للنقاش العلني” مشيرة إلى أنه مجرد مخشروع إقصائي لبقية الفاعلين الإجتماعيين.
وأضافت الجامعة أن الميثاق الإجتماعي “ليس سوى استعادة لتجربة سابقة عرفتها بلادنا خلال سبعينات القرن المنقضي وقادت إلى الفشل وإلى أزمات وانفجارات اجتماعية”
وشددت الجامعة على أن هذا الميثاق المُعلن عنه ليس سوى مجرّد “اتفاق” لا علاقة له ب”الميثاق الاجتماعي” ولا يُلزم إلاّ من أمضاه.
وفي ما يلي نص البيان الذي أصدرته الجامعة العامة التونسية للشغل بالخصوص:
فوجئت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، بإعلان السلطة عن تنظيم حفل توقيع “الميثاق الاجتماعي”، يوم 14 جانفي، بمناسبة احتفالات عيد الثورة. وكان يمكن أن يُشكل هذا الحدث علامة بارزة في تاريخ تونس الاجتماعي لو أن الوثيقة التي ستُمضى ترتقي بالفعل إلى مستوى الميثاق الحقيقي الذي يُمكّن من تحقيق أهداف ثورة الكرامة والمهام التي تطرحها الفترة الانتقالية التي تَمُرّ بها بلادنا بتوفير ضمانة لحقوق الشغالين وقاعدة لبناء نمط تنموي جديد، خاصة وقد سبق للكنفدرالية أن أعدت دراسات ومُقترحات لتقديمها في إطار حوار تعددي يشمل الشركاء الاجتماعيين ويشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول عقد اجتماعي جديد في ظل الانتقال الديمقراطي.
ولكن ما نشهده اليوم ليس سوى استعادة لتجربة سابقة عرفتها بلادنا خلال سبعينات القرن المنقضي وقادت إلى الفشل وإلى أزمات وانفجارات اجتماعية، حيث أن ما عُرف ب”الميثاق الاجتماعي” الذي أمضي آنذاك بين الحكومة واتحادي الشغالين والأعراف لم يمنع من انفجار أزمة 26 حانفي التي تُعدّ الأكثر عُنفا ودمَويّة في تاريخ تونس الحديث ولم يُمكّن من تجنّب انتفاضة الخبز ولا أزمة الثمانينات التي استمرّت على مدى سنوات عديدة.
إن هذا “الميثاق الاجتماعي” الجديد المزعوم الذي أعِدّ خلال اجتماعات مُغلقة بين ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ولم يُعرض للنقاش العلني، لا يختلف عن سابقه في شيء من حيث كيفية إعداده والعقلية التي قادت من تولوا إنجازه، وهي عقلية تسلّطية فوقية وصائية لا تعترف بالتعدّية ولا بحق الاختلاف ولا بحق مئات الآلاف من الشغالين وأرباب العمل ولا بالمنظمات المهنية التي تُمثّلهم، مثل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، بالمشاركة في رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوقف عليها مستقبل البلاد.
وإن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، من منطلق تَشبُّثُها بحرية العمل النقابي والتعددية النقابية وفقا للاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 و98، وبتحقيق أهداف الثورة التونسية المجيدة التي يحتفل الشعب التونسي بذكراها الثانية، وهي التي اندلعت من أجل إرساء الحرّيات الأساسية ومن ضمنها الحق في المواطنة والحق النقابي والتعددية الحزبية والاجتماعية تعتبر أن هذا الميثاق المُعلن عنه ليس سوى مجرّد “اتفاق” لا علاقة له ب”الميثاق الاجتماعي” ولا يُلزم إلاّ من أمضاه لأنه ليس سوى تكرار لما سبق ان امضي من اتفاقات في العهد البائد. وهي اتفاقات آلت كلها إلى الفشل.
تُذكّر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بأنها تقدّمت بشكوى لدى منظمة العمل الدولية وبشكوى لدى المحكمة الإدارية رفضا منها للاقصاء وتَمسُّكا بحقّ كل المنظمات النقابية، للأجراء والأعراف دون استثناء، في العمل التفاوضي.
عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل
عاشت الحركة النقابية التونسية مستقلة حرّة ومتمسكة بالعمل المشترك
عاشت الثورة التونسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.