أصدرت يوم الإثنين 4 فيفري 2013 ، وزارة التّجارة والصناعات التقلديّة بلاغا، تحصّلت تونس الرّقمية على نسخة منه، وذكرت فيه “إن النقص الملحوظ الذي عرفته مادة الحليب خلال الأشهر الفارطة في الأسواق يعود أساسا إلى أن هذه الفترة من السنة تتزامن مع انخفاض الإنتاج الطبيعي لهذه المادة وذلك خلافا لما نشر في بعض التّصاريح أو المقالات في وسائل الإعلام”. وأضافت الوزارة في البلاغ،”أما في ما يخصّ المعلومات التي تفيد أن الانتاج الوطني للحليب سجّل ارتفاعا يقدّر بأكثر من8%، فإن هذا الرقم ينطبق على الإنتاج الجملي لكامل السنة وهو ما يفسر أن أسواقنا لم تسجل نقصا خلال ال9 أشهر الأولى من السنة، وبما أنه معدل فهو يحجب الانخفاض الحاد الذي عرفته الثلاثية الأخيرة وهو ما جعل إنتاجنا الصناعي اليومي من مادة الحليب نصف الدسم يصل إلى1.1 مليون لتر يوميا بينما تبلغ حاجياتنا الاستهلاكية 1.5 مليون لتر يوميا دون الحديث عن التهريب”. وتطرّقت الوزارة أيضا، في ما يخصّ التساؤل عن المخزونات المتوفرة في مصانع الحليب ولما لا تروّج في الأسواق، فيجب التّذكير أن هذه الكميات تمثل المخزون الفني الذي يمنع بيعه قبل مضي المدّة القانونية و هي فترة استقرار المنتوج وانتظار نتائج التحاليل الضرورية قبل عرضه و استهلاكه من قبل المواطن. وفي الأخير، تذكر الوزارة في بلاغها أنه لا يمكن لها التوريد لتعديل السوق من المنتوجات الفلاحية إلا إذا أذنت لها مصالح الانتاج الفلاحي التي تشرف على القطاع.