أكدت وزارة التجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم الاثنين 4 فيفري أن النقص الملحوظ الذي عرفته مادة الحليب خلال الأشهر الفارطة في الأسواق يعود أساسا إلى أن هذه الفترة من السنة تتزامن مع انخفاض الإنتاج الطبيعي لهذه المادة وذلك خلافا لما تمّ نشره من تصاريح أو مقالات في عدد من وسائل الإعلام. وبخصوص المعلومات التي تفيد أن الانتاج الوطني للحليبسجل ارتفاعا يقدر بأكثر من8%، أوضحت الوزارة في البلاغ أن الرقم ينطبق على الإنتاج الجملي لكامل السنة وهو ما يفسر أن أسواقنا لم تسجل نقصا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة وبما أنه معدل فهو يحجب الانخفاض الحاد الذي عرفته الثلاثية الأخيرة وهو ما جعل إنتاجنا الصناعي اليومي من مادة الحليب نصف الدسم يصل إلى1.1 مليون لتر يوميا بينما تبلغ حاجياتنا الاستهلاكية 1.5 مليون لتر يوميا دون الحديث عن التهريب. وأضاف البلاغ أنه، وبخصوص التساؤل عن المخزونات المتوفرة في مصانع الحليب ولما لا يقع ترويجها في الأسواق، فلا بد من التأكيد على أن هذه الكميات تمثل المخزون الفني الذي يمنع بيعه قبل مضي المدة القانونية و هي فترة استقرار المنتوج وانتظار نتائج التحاليل الضرورية قبل عرضه و استهلاكه من قبل المواطن. وتذكر الوزارة في بلاغها أنه لا يمكن لها التوريد لتعديل السوق من المنتوجات الفلاحية إلا إذا أذنت لها مصالح الانتاج الفلاحي التي تشرف على القطاع و تجمع الاحصائيات والمعطيات الخاصة بتقديرات الانتاج وتوزعها على الأشهر القادمة والتي على أسسها يمكن أخذ القرار.