أعلن الهاشمي الحامدي مؤسس وزعيم تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية اليوم 18 مارس ،2013 في بيان تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه، عن تجميد نشاطه السياسي إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية في أمر المنشقين عن العريضة الشعبية. وقال الحامدي: “إلى أن تقرر المحكمة الإدارية، أشعر أن استمرار نشاطي في الساحة السياسة التونسية بلا فائدة، وليس لي ما يضمن أن أحافظ على أغلبية برلمانية قد أفوز بها في الإنتخابات المقبلة إذا كان المجتمع التونسي يقبل ويرضى بانتقال النواب الذين ينجحون في الإنتخابات بأصوات أنصاري إلى صفوف الأحزاب الدينية والعلمانية المنافسة، وأحزاب رجال الأعمال الفاشلين”. وقال الحامدي لأنصاره خاصة، ولجميع الناس: لا أحب أن أغامر بأصوات الشعب التونسي في الإنتخابات المقبلة في ضوء انعدام الحد الأدنى من الأخلاق في الساحة السياسية وانعدام الحماية القانونية. وفي ما يلي نص البيان كما ورد علينا: