قرر أعضاء الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور رفع النقطة الخلافية المتعلقة بمناهضة الصهيونية في الدستور إلى الحوار الوطني بين الأحزاب للحسم فيها بعد إستحالة وجود توافق في هذا الخصوص من قبل اللجنة. وقال عضو الهيئة جمال الطوير اليوم الإثنين 13 ماي 2013 في تصريح لموزاييك أف أم إن هذا القرار إتخذ نظرا لتباين المواقف بين من يرى أنه يجب التنصيص على مناهضة التمييز العنصري بكل أشكاله دون تحديد الصهيونية على وجه الخصوص وبين من يرى أنه من الضروري الإشارة إلى مناهضة الصهيونية صراحة.