انعقد مجلس الشورى لحركة النهضة يومي 11 و12 ماي في دورته العادية لتدارس الوضع العام بالبلاد واستكمال النظر في عدد من القضايا الداخلية تتعلق بتدقيق برنامج عمل الحركة للأشهر القادمة وتطوير هياكلها وتسديد أدائها بما يستجيب لمقتضيات المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، حيث دعا كتلته بالتأسيسي إلى التسريع في إقرار قانون تحصين الثورة. وقد أدان البيان الصادر عن حركة النهضة ، الاحداث الإجرامية بجبل الشعانبي من ولاية القصرين وغيرها من أعمال العنف التي تستهدف إفشال الإنتقال الديمقراطي في بلادنا ودعوته القوى الوطنيّة إلى الوقوف صفّا واحدا ومنيعا في وجه هذه الظاهرة من أجل مناعة البلاد واستقرارها والحفاظ على مكاسب ثورتنا. ودعا الحكومة إلى اتخاذ سياسة صارمة في محاسبة من يتورط في ممارسة العنف أيا كانت مرجعيته وفق ما ينصّ عليه القانون وما يتطلبه استقرار البلاد و أمنها الوطني. وعبّر المجلس عن تعاطفه الكبير مع ضحايا الاعتداءات في صفوف قوات الأمن الدّاخلي والجيش. كما دعا مجلس الشورى، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للإحاطة بالمصابين والتسريع في المصادقة على القوانين التي تحمي أعوان قوات الأمن الداخلي والى تعزيز وحدة الشعب التونسي وحماية النسيج المجتمعي من نوازع التفكك وعدم الانزلاق إلى التضييق على الأفكار بما يحد من الحريات الدينية و يمس بحقوق الإنسان. وحسب نفس البيان، توقف المجلس عند الوضع العام في البلاد وأكد على دعوته لمختلف الأطراف الاجتماعية والحكومة إلى التحلي بالروح الوطنية العالية من أجل تحقيق سلم اجتماعي تساهم في الحفاظ على الثروة الوطنية وتجنب اقتصاد البلاد مخاطر الانهيار. تثمينه للحوار الوطني الجاري بين مختلف الأطراف، وفي محطاته المختلفة من أجل تيسير عمل المجلس الوطني التأسيسي، وتنقية المناخات السياسية والاجتماعية لتأمين المسار الانتقالي وتوفير أحسن الظروف لانجاز العملية الانتخابية. كما ثمن بعث الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري آملا أن تساهم هذه الهيئة في دعم الساحة الإعلامية والارتقاء بها إلى ما يطمح إليه عموم التونسيين من مهنية وحرفيّة. وجدد المجلس دعوة الحكومة والأطراف المعنية بإنفاذ مرسوم العفو العام و إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تضع حدا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الآلاف من ضحايا عهد الاستبداد. تثمينه مجهودات الحكومة في الضغط على الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن ويدعوها إلى التصدّي لعصابات التهريب والاحتكار التّي تهدد الاقتصاد الوطني. وإكباره لكل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني و السياسي في الدفاع عن أهداف الثورة و مسارها وبهذه المناسبة يدعو المجلس مجددا كتلته إلى التسريع بالمصادقة على قانون تحصين الثورة. وإدانته الشديدة للاعتداء الصهيوني على الأراضي السورية ويجدد المجلس موقف الحركة المساند لثورة الشعب السوري ونضاله الوطني من أجل الحريّة والانعتاق من ربقة الديكتاتوريّة.