عقد أمس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالقيروان مجلسه الوطني في دورته الاستثنائية. وذلك قصد متابعة الوضع السياسي الراهن والجدل الدائر حول التحوير الحكومي وخطة الحزب المستقبلية والتحالفات السياسيةواوضح بيان المؤتمر ان هناك انطباعا لدى بعض أعضاء المجلس الوطني بعدم تقيد المكتب السياسي بقرار انسحاب الوزراء جراء عدم الإعلام والتواصل ويؤكد الحضور على تحميل المكتب السياسي ضرورة التواصل مستقبلاً مع المجلس الوطني. وكلف المجلس الوطني للمؤتمر من اجل الجمهورية،أعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب محمد عبو بمواصلة التفاوض ودعم كل الجهود الوطنية الصادقة لتوسيع الائتلاف الحكومي مع أحزاب وشخصيات قادرة على تنفيذ برنامج يتضمن كل النقاط الواردة في قرار المجلس الوطني المنعقد في 02 فيفري 2013. واكد بيان المجلس الوطني رفضه لكل ائتلاف حكومي يضم القوى المعادية للثورة أوالقوى المتورطة مع النظام السابق. وجدد المجلس الوطني دعوته لكتلته النيابية بتسريع عمل المجلس الوطني التأسيسي في إعداد الدستور وإقرار قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية وقانون الشفافية والإثراء الغير شرعي وقانون تطهير القضاء وقانون التدقيق في الديون كما دعا الحزب نوابه إلى التسريع في رسم خارطة طريق بالتوافق مع بقية الأطراف المكونة للمجلس التأسيسي تحدد بالأساس موعد الانتخابات في أجلٍ أقصاه موفى السنة الجارية. كما أكد المؤتمر من اجل الجمهورية في بيانه الختامي على الإدانة الشديدة لجريمة الاغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد وطالب بالتسريع في التحقيق للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة التي استهدفت إستقرار البلاد واستهدفت المؤسسات الشرعية للدولة. وأدان المؤتمر من اجل الجمهورية جريمة قتل ناظر الأمن الوطني الشهيد لطفي الزار وطالب بتسريع التحقيق وكشف الجناة كما دعا المجلس الوطني الاستثنائي للحزب في نفس البيان كافة القوى السياسية والمدنية إلى التمسك بمبادئ الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتوقف عن خطاب التشنج بما يغلق الباب أمام القوى المتربصة بالثورة ويضمن سلمية الانتقال الديمقراطي. يجدر التذكير ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية كان قد جمد قرار سحب وزرائه من الحكومة المؤقتة لمدة اسبوع.