انعقد أول أمس بأحد النزل بمدينة القيروان المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة شكري يعقوب وبحضور أعضاء الحكومة من حزب المؤتمر وباقي أعضاء المكتب السياسي والكتاب العامون والمساعدون للمكاتب الجهوية في جميع جهات الجمهورية. وكان من أبرز الوجوه الحاضرة محمد عبو وعبدالوهاب المعطر وسليم بن حميدان وسهام بادي وعماد الدايمي وعدنان منصر وسامية عبو وطارق الكحلاوي والهادي بن عباس وعزيز كريشان وسمير بن عمر. وقد تم تدارس جملة من المسائل المتعلقة بالحزب وبالوضع السياسي الراهن في البلاد خاصة موقف الحزب المتعلق بالانسحاب من الحكومة ومبادرة تشكيل حكومة «تكنوقراط»، هذا بالاضافة الى خطة الحزب المستقبلية والتحالفات السياسية. تمسك بالوحدة الوطنية البيان الختامي للمجلس تضمن إدانة شديدة لجريمة الاغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد وطالب البيان بالتسريع في التحقيق للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة التي استهدفت إستقرار البلاد والمؤسسات الشرعية للدولة, ونفس الشيء بالنسبة لجريمة قتل ناظر الأمن الوطني الشهيد لطفي الزار والمطالبة بتسريع التحقيق وكشف الجناة. الى جانب دعوة القوى السياسية والمدنية إلى التمسك بمبادئ الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتوقف عن خطاب التشنج بما يغلق الباب أمام القوى المتربصة بالثورة ويضمن سلمية الانتقال الديمقراطي. كما أشار البيان إلى حدوث انطباع لدى بعض أعضاء المجلس الوطني بعدم تقيد المكتب السياسي بقرار إنسحاب الوزراء جراء عدم الإعلام والتواصل وأكد الحضور على تحميل المكتب السياسي ضرورة التواصل مستقبلاً مع المجلس الوطني. كما كلف المجلس الوطني أعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب بمواصلة التفاوض ودعم كل الجهود الوطنية الصادقة لتوسيع الائتلاف الحكومي مع أحزاب وشخصيات قادرة على تنفيذ برنامج يتضمن كل النقاط الواردة في قرار المجلس الوطني المنعقد في 02 فيفري 2013. وأكد المجلس الوطني رفضه لكل ائتلاف حكومي يضم القوى المعادية للثورة أو القوى المتورطة مع النظام السابق. كما جدد المجلس الوطني دعوته للكتلة النيابية بتسريع عمل المجلس الوطني التأسيسي في إعداد الدستور وإقرار قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية وقانون الشفافية والإثراء غير الشرعي وقانون تطهير القضاء وقانون التدقيق في الديون. وفي الاخير تمت دعوة نواب المؤتمر إلى التسريع في رسم خارطة طريق بالتوافق مع بقية الأطراف المكونة للمجلس التأسيسي تحدد بالأساس موعد الانتخابات في أجلٍ أقصاه موفّى السنة الجارية.