أكّد حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، إثر المجلس الوطني الاستثنائي الذي انعقد أمس السبت 16 فيفري، بمدينة القيروان، رفضه لكل الائتلاف حكومي يضم القوى المعادية للثورة أو القوى المتورطة مع النظام السابق، ويدعو القوى السياسية والمدنية إلى التمسّك بمبادئ الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتوقّف عن خطاب التشنج بما يغلق الباب أمام القوى المتربصة بالثورة ويضمن سلمية الانتقال الديمقراطي، وجاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب الذي انعقد أمس السبت 16 فيفري بمدينة القيروان. وجدّد المجلس الوطني في البيان دعوته لكتلته النيابية بتسريع عمل المجلس الوطني التأسيسي في إعداد الدستور، وإقرار قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية وقانون الشفافية والإثراء غير الشرعي وقانون تطهير القضاء وقانون التدقيق في الديون. كما دعا نواب الحزب إلى التسريع في رسم خارطة طريق بالتوافق مع بقية الأطراف المكونة للمجلس التأسيسي تحدّد بالأساس موعد الانتخابات في أجلٍ أقصاه موفى السنة الجارية، مطالبا بتكليف المجلس الوطني أعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب، بمواصلة التفاوض ودعم كل الجهود الوطنية الصادقة لتوسيع الائتلاف الحكومي مع أحزاب وشخصيات قادرة على تنفيذ برنامج يتضمن كل النقاط الواردة في قرار المجلس الوطني المنعقد في 02 فيفري 2013 ، حسب ما جاء في البيان. وأدان المجلس في البيان بشدة جريمة الاغتيال السياسي للفقيد شكري بلعيد مطالبا بالتسريع في التحقيق للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة التي استهدفت استقرار البلاد واستهدفت المؤسسات الشرعية للدولة ، كما أدان جريمة قتل ناظر الأمن الوطني الشهيد لطفي الزار وطالب بتسريع التحقيق وكشف الجناة. انعقد المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أمس 16 فيفري 2013 بعاصمة الأغالبة مدينة القيروان في دورته الاستثنائية قصد متابعة الوضع السياسي الراهن والجدل الدائر حول التحوير الحكومي وخطة الحزب المستقبلية والتحالفات السياسية. (ه/ص)