تعمّد اليوم الخميس عدد من المنتمين إلى ما يسمي "رابطات حماية الثورة" الاعتداء بالعنف على الصحفيين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي وقاموا باختطاف الزميل عدنان الشواشي وحوّلوا وجهته وحجزوه بخيمة نصبوها قرب مقر المجلس ثم افتكوا آلة تصويره وفسخوا محتواها الذي يُدين ممارساتهم الهمجية في التعامل مع الإعلاميين. وعلى خلفية هذه الاعتداءات ادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسين هذه الممارسات وهذا الاعتداء السافر والمتكرر على الإعلاميين والذي يندرج في إطار خطة ممنهجة لتركيع الإعلام وترهيب الصحفيين، فإنها تطالب السلطات بلعب دورها في حماية الصحفي دفاعا عن حق المواطن في المعلومة وتطبيق الفصل 14 من المرسوم 115 الذي يضمن حماية الصحفي ويجرّم كل من يهينه أو يعتدي عليه. وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كل الزميلات والزملاء إلى الاستعداد والتجنّد لكل الأشكال النضالية والاحتجاجية التي قد تصل إلى الإضراب العام والتي سيُقرها المكتب التنفيذي لاحقا بعد التشاور مع القاعدة الصحفية لفرض تطبيق القانون ووقف نزيف الاعتداءات على الصحفيين. كما تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها المبدئية للزميلات والزملاء الذين تتم محاكمتهم واستنطاقهم وتعبّر عن خشيتها من استهداف الصحفيين ومواصلة هرسلتهم عبر التقاضي والتتبع العدلي، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزميل سفيان بن فرحات، الذي تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد شكاية تقدمت بها نائبات عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي، والزميل شكري الشيحي الذي أحيل على قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية نشره لمقال صحفي وتطالب النقابة بإيقاف التتبعات ضدهم بشكل فوري.
