أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن التضخم في تونس تراجع في شهر جويلية إلى 6.2 بالمئة مقارنة 6.4 في شهر جوان بسبب هبوط أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وكان التضخم قفز إلى 6.5 بالمئة في مارس وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل، لكنه سجّل انخفاضا طفيفا في أفريل وماي ليصل إلى 6.4 بالمئة. وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات من 7.9 في جوان إلى 7.2 الشهر الماضي. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في أكتوبر الماضي أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو خمسة بالمئة. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها. المصدر: رويترز