قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 6 أوت 2013 إن القرار الذي اتخذه رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر بتعليق أشغال المجلس ليس له أي أساس قانوني ولا يدخل ضمن الاختصاصات التى يخولها له النظام الداخلي، مبيّنا أنّه قرار سياسي. وأكّد سعيّد أن الحل لاخراج البلاد من الازمة هو اعتراف كلّ الاطراف بفشلها ووضعها تنظيما جديدا للسلط العمومية على حدّ تعبيره.