قال الأستاذ قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الأربعاء 7 أوت إن قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعليق أشغال المجلس ليس له أساس قانوني على الإطلاق، وأنّ ذلك لم يرد في النظام الداخلي للمجلس ولا في التنظيم المؤقت للسلط العمومية، مضيفا أن رئيس المجلس له اختصاصات محددة على وجه الحصر في النظام الداخلي وخاصة في العنوان الأول من الباب الثالث للنظام الداخلي. وأكد الأستاذ قيس سعيد أنه في هذه الحال يحق لأعضاء المجلس التدخل والاعتراض على ذلك كما يحق للنائب الأول في التأسيسي أن يدعو إلى اجتماع، والوضع مفتوح أمام كل الاحتمالات، ولكن المسألة ليست في مستوى ردود الفعل القانونية، واختيار حل معين يكون في المستوى السياسي قبل القانوني أي أنه يكمن في ردود فعل نواب التأسيسي والإمكانات كثيرة لكنها سياسية قبل أن تكون قانونية لتأخذ بعين الاعتبار مختلف التوازنات السياسية.