تونس-الصباح: علمت «الصباح» أن النقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرة قامت في الآونة الأخيرة بمراسلة سلطات الإشراف المعنية بتطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض في محاولة منها لحث تلك الأطراف على الإسراع بالنظر في عدد من المسائل والاقتراحات التي تقدمت بها النقابة وعلى رأسها التمديد في آجال إعادة اختيار إحدى المنظومات العلاجية الثلاث من قبل المضمونين الاجتماعيين والتي تنتهي أواخر الشهر الجاري وإبقاء تلك الآجال مفتوحة حتى نهاية العام الجاري. وعزت النقابة تمسكها بموقفها الراهن من مسألة تحديد آجال اختيار صيغ التكفل لعدة أسباب موضوعية. وحسب مصدر موثوق من النقابة فإن الظرف الراهن الذي يتميز بتقاطع المناسبات وتعددها على المواطن التونسي وأثرها العميق على نسق حياته اليومية تجعله غير مبال أو مهتم بموضوع عملية تجديد اختيار إحدى صيغ التكفل. فتزامن ذلك مع شهر رمضان والعودة المدرسية والجامعية وقبلها العطلة الصيفية وهي مناسبات أرهقت كاهل الطبقة المتوسطة والضعيفة ماديا وشغلت الكثير من وقت العائلات لدرجة يصعب فيها قيام المضمونين الاجتماعيين باستيعاب المستجدات الحاصلة في ما يتعلق بالنظام الجديد للتأمين على المرض فما بالك بتخصيص وقت لحسم عملية اختياره لإحدى صيغ التكفل. وأمام هذه الصعوبات الظرفية زد عليها تواصل عدم فهم المنظومة الجديدة للتأمين على المرض من قبل بعض المضمونين الاجتماعيين، فإن تخوف النقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرة من عدم تمكن نسبة من المواطنين من تجديد اختياراتهم في الآجال المحددة مرده إلى أن يؤدي ذلك إلى بقاء الحال على ما هو عليه سنة إضافية في ما يتعلق بتوزيع المضمونين على مختلف صيغ التكفل التي تتميز بحصول صيغة العلاج بالقطاع العمومي على حصة الأسد على حساب صيغتي العلاج بالقطاع الخاص. بل أكثر من ذلك وما يبعث على قلق النقابة حسب ذات المصدر فإن عدم عقد اجتماع المجلس الوطني للتأمين على المرض قبل نهاية سبتمبر ومحدودية السقف السنوي للتكفل بالعلاج بالقطاع الخاص ومحدودية العمليات الجراحية المتكفل بها، كلها عوامل من شانها أن ترفع كفة المنظومة العلاجية العمومية في نظر معظم المضمونين على حساب المنظومة العلاجية الخاصة مما سيؤدي إما إلى إبقاء المضمونين المنضوين في صيغة العلاج بالقطاع العام على خيارهم الأول أو تغيير صيغة العلاج من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي.. اقتراحات يذكر ان نقابة أطباء الممارسة الحرة قدمت في هذا الشأن اقتراحات تتلخص في أربع محاور أساسية تهم تحسين قيمة السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج للأمراض العادية بالقطاع الخاص، وتوسيع قائمة الأعمال الجراحية والاستشفائية التي يتكفل بها الصندوق بالقطاع الخاص وتحسين نسبة التكفل بها، فضلا عن اقتراح إعادة فتح آجال اختيار إحدى صيغ التكفل الثلاث أمام المضمونين الاجتماعيين. وكانت نقابة أطباء الممارسة الحرة التي تضم في عضويتها معظم الأطباء المتعاقدين مع الصندوق في جميع الاختصاصات الطبية، قد دعت مزيد تكريس انفتاح «الكنام» على القطاع الخاص، وذلك عبر تجسيم الاتفاقيات الأخيرة المبرمة مع الصندوق، والتي وافقت عليها الإدارة في اجتماع الجمعة بتاريخ 13 جوان الماضي وهي مطالب ما تزال تنتظر تثبيتها نهائيا والمصادقة عليها من قبل السلطات المعنية.. تغيير صيغة التكفل يذكر أيضا أنه تم الإعلان عن فتح آجال لقبول مطالب تغيير صيغة التكفل بالعلاج إلى غاية 30 سبتمبر الجاري ويعمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض حاليا على تنفيذ حملة اعلامية موجهة للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين في القطاعين العمومي والخاص بشأن كيفية تغيير صيغة التكفل بالعلاج للراغبين في ذلك والذين عليهم التقدم بمطالب في الغرض يتم ايداعها بصفة فردية او مجمعة من طرف المؤجرين لدى المراكز الجهوية والمحلية للصندوق مصحوبة ببطاقة العلاج، علما بانه تبدأ فاعلية بطاقة العلاج الموافقة للصيغة الجديدة في غرة جانفي 2009. ومعلوم أن قرابة 62% من المضمونين الاجتماعيين مسجلين ضمن المنظومة العلاجية العمومية و38% مسجلين بالمنظومتين الثانية والثالثة المتعلقة بالعلاج بالقطاع الخاص.
