"الجمهورية في تونس" كان محور اليوم الدراسي الثاني الذي انعقد يوم أمس بمقر مجلس النواب بباردو، وهو يندرج ضمن سلسلة الأيام الدراسية البرلمانية حول موضوع "الجمهورية" بتنظيم من مركز البحوث والدراسات البرلمانية بمجلس النواب. وقد شهد اليوم الدراسي الثاني القاء ثلاث مداخلات ، الأولى كانت للأستاذ سعيد بحيرة المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال، حول علاقة الدولة، الأمة والجمهورية في فكر قيادي الحركة الوطنية، والثانية حول إعلان الجمهورية للأستاذ نجيب بلعيد مدير المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة، والثالثة للسيد لطفي طرشونة الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة حول "الجمهورية في النظام القانوني التونسي." وكان السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب، قد أشار في افتتاحه لليوم الدراسي، كيف حافظ نظام الاستعمار على الشكل الملكي للدولة وحصره في دور صوري بما يسر له استنزاف ثروات البلاد وإقصاء شعبها وقمعه، وكيف أن الحركة الوطنية لم تعمد إلى مقاومة نظام الحكم الملكي بل عملت على فرض نفسها على المستعمر بوصفها الوجه الحقيقي للبلاد إلى جانب الباي الذي كان يشكل في نظرها الوجه القانوني. ومهد السيد فؤاد المبزع لمداخلة السيد سعيد بحيرة بإبرازه لدور الحركة الوطنية التي "سعت إلى جلب الباي إلى صفها أو تحييده، وهي بالتالي لم تطرح مسألة التغيير شكل النظام على الأقل بصورة علنية وواضحة".. الأمة والجمهورية في فكر الحركة الوطنية اعتبر السيد سعيد بحيرة في مداخلته أن الجيل الأول من الجمهورية تربى على قيم البناء والمشاركة، وأن بروز فكرة الأمة التونسية بين الحربين كان لها مؤثرات شكلت بناء الدولة والأمة وبين كيف أن الحركة الوطنية استطاعت أن تفكر في ملامح الدولة رغم وقوع البلاد تحت وطأة الاستعمار. كما أوضح أن فكرة الأمة مع الحزب الحر الدستوري كانت تعبيرا عن الوطنية مشحونا بالعواطف وله ارتباط بمسائل قانونية وسياسية وهو ما مثل نقلة نوعية في الفكر السياسي التونسي. ولاحظ المحاضر أن الحزب الحر الدستوري يحمل اسم الدستور في اشارة إلى دستور 1861. مشيرا أن الحزب لم يكن نخبويا مرتبطا بالبرجوازية والأعيان، ورفض الحزب بأن تكون الأمة والدولة عبيدة في نظام الباي باعتباره سيادة منقوصة. وأبرز المحاضر أن كتاب تونس الشهيدة للمناضل التونسي الثعالبي مثل منعرجا في الخطاب السياسي التونسي. نص إعلان الجمهورية اعتبر السيد نجيب بلعيد في محاضرته أن نص إعلان الجمهورية وثيقة سياسية وقانونية انبنى عليها الدستور والنظام السياسي يتطلب الإلمام بها الرجوع إلى معطيات متعددة تاريخية، فكرية، قانونية، وأخرى مرتبطة بدور الحزب وبزعامته وبوضعية الملوكية في تلك الفترة. وقسم المحاضر مداخلته إلى جزئين، جزء أول تعلق بظروف الإعلان عن الجمهورية وجزء ثان تعلق بنص الإعلان عن الجمهورية. وبين المحاضر في تعريفه لمفهوم الجمهورية أنه في الأصل مصطلح غربي، تأقلم مع حضارات أخرى ومنها العربية الإسلامية من مصطلح خاص بتعيين صاحب السلطة إلى الدلالة على مفاهيم وقيم فكرية وسياسية متطورة مرتبطة بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وذكر أنه "وإن كان الإعلان عن الجمهورية في سياق الاستقلال فإن له جذور في الفكر الإصلاحي التونسي. ساردا بعض الأحداث التاريخية التي مهدت لإعلان الجمهورية خلال الجلسة الحاسمة يوم الخميس 25جويلية 1957". ظروف إعلان الجمهورية أوضح المحاضر أن الجمهورية في الفكر الإصلاحي التونسي فكرة حديثة نسبيا، احتاج انبعاثها إلى مراحل، فقد تأثر الفكر الإصلاحي التونسي بفكر التنوير العقلاني، وبالتاريخ السياسي الفرنسي (الجمهورية 3 و4) والأمريكي، فضلا عن التجربة الكمالية بتركيا 1920 وإعلان الجمهورية بمصر 1953. وأضاف أن المرحلة الأولى كانت تقليدية، ظهرت منذ أواسط القرن 19 ونادت بالإصلاح لتجنب الاحتلال لكنها لم تناد بخلع الباي، وتعتبر أن الملكية لها مشروعية التقاليد والدين، إلا أن الخلافة ليست الملكية. أما في المرحلة الثانية فقد ظهرت مع مطلع القرن 20، نادت بالدستور وببرلمان تونسي، إلا أن الفكرة الجمهورية كانت غائبة. لكن المرحلة ثالثة، كانت أكثر جرأة، إذ تميزت بتشريك الشعب في المقاومة، واعتمدت طريقة التدرج والمرحلية للحصول على الاستقلال الذي لم يكن نقطة النهاية. ومن أبرز الأحداث التاريخية التي مهدت لإعلان الجمهورية 29ديسمبر 1955: صدور أمر علي من الأمين باي يتعلق بإحداث مجلس قومي تأسيسي، وبانتخاب أعضائه بالاقتراع العام والمباشر، 25مارس 1956: انتخاب المجلس القومي التأسيسي، 7 أفريل 1956: إلحاق الحرس الملكي بالجيش،8 أفريل 1956: انعقاد أول جلسة للمجلس التأسيسي، 14 أفريل 1956: تشكيل أول حكومة تونسية،30 ماي 1956: إلغاء إمتيازات العائلة المالكة، 21جوان 1956: تعويض شعار البايات، 23 جويلية 1957: انعقاد الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري. وأخيرا الجلسة الحاسمة يوم الخميس 25 جويلية 1957. وتضمن جدول أعمال المجلس القومي التأسيسي النظر في شكل الدولة الذي كان متوقفا على معرفته انجاز مشروع الدستور، وأفاد المحاضر أن المتدخلين، ذكروا بفساد واستبداد نظام البايات ونادوا بالجمهورية، وكانت المداخلات تختتم بالمناداة بنظام جديد وبالجمهورية. وذكر أن في جلسة بعد الظهر ألقى الزعيم الحبيب بورقيبة خطابا دام ساعتين بادر فيه برفع الالتباس الذي قد تحدثه انتقادات المتدخلين للنظام الملكي خاصة مع المملكة الليبية والمملكة المغربية، ثم أشار إلى "أن تونس سباقة إلى الخير" في إشارة إلى ما يتم في تونس من تحولات "من غير عنف ولا استخدام للدبابات" وأن "لا وجود لقوة فوق قوة الشعب؟، ذكر بالفتن والتطاحن بين أفراد العائلة الحسينية من أجل العرش وتعرض لتعاون البايات مع الاستعمار ومحاولة استبقاء السلطة الفرنسية على حساب الحكم الوطني، وأن نظام البايات لم يعد يتناسب وما تصبو إليه البلاد من تحديث. وبانطلاق عملية الاقتراع تم التصويت على نقطتين إلغاء الملوكية بالبلاد التونسية وإعلان الجمهورية. وتم الاقتراع بالإجماع، من غير أي اعتراض، وكانت الساعة تشير إلى السادسة، وبعد تعيين الحبيب بورقيبة رئيسا مؤقتا للجمهورية توقفت أعمال المجلس لمدة عشر دقائق لتمكين لجنة الدستور من تحرير لائحة تدون ما تم الاتفاق عليه، وعند استئناف الجلسة تلا رئيس المجلس جلولي فارس قرار إعلان الجمهورية ، وانتهت الجلسة بالتصفيق والمناداة "تحيا الجمهورية ويحيا رئيسها. مضمون وثيقة الإعلان عن الجمهورية وذكر السيد نجيب بلعيد أن نص وثيقة الإعلان عن الجمهورية تضمن 138كلمة وردت في 13 سطر وفي 9 فقرات وهو نص ولئن يبدو مقتضبا فهو غزير بالمعاني، وقدم نص الإعلان من خلال 3محاور جوهرية، إن المجلس القومي التأسيسي سلطة أصلية تستمد نفوذها من سيادة الشعب، إلغاء النظام الملكي و إعلان الجمهورية، تكليف الحبيب بورقيبة بالرئاسة المؤقتة..وأضاف أن الإعلان قطع نهائيا مع النظام الملكي ومع الحكم الحسيني الذي دام 252 سنة تولى خلالها 19 باي، لكنه أشار أن إعلان الجمهورية لم يعرف مصطلح الجمهورية. وذكر أن الجمهورية تدل على شكل النظام السياسي ومن حيث المضمون اقترن بعدة مفاهيم، على غرار اقتران الجمهورية بالدولة وبالدستور الضامن للحريات والمساواة بين المواطنين وبمبدا تفريق السلط، وبقيم اقتصادية وتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الإقتصاد... والتأسيس لمشروعية جمهورية حديثة عقلانية قانونية، للمواطن فيها حقوق وواجبات تقطع مع المشروعية القديمة (دينية، قبلية، شخصية)، وفي ختام محاضرته أشار المحاضر أن إعلان الجمهورية يتضمن الوفاء للزعماء والمناضلين الذين ضحوا بحياتهم ودمائهم لتحرير البلاد وعبر عن شعوره- عند الرجوع إلى أعمال المجلس القومي التأسيسي- "بشئ من الفخر والاعتزاز بتلك النخبة التونسية الوطنية الحكيمة والشجاعة والمعتدلة والتي كانت قادرة على تأسيس مشروعية جمهورية جديدة حلت محل المشروعية القديمة". كما عبر عن انطباعه بأن "المؤسسات والمفاهيم تتجاوز الأشخاص مهما عظموا وأن المفاهيم والمؤسسات إن لا تموت فهي تتطور وأن مفهوم الجمهورية ليس جامدا بل يتطور بما تتطلبه مقتضيات العصر وإن تصحيح المسار الذي تم في السابع من نوفمبر 1987والإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا منذ التغيير في مختلف المجالات والتي تستند لفكر تحديثي ومستنير وعقلاني من شأنها تدعيم الفكر الجمهوري في بلادنا وتعزيز مبادئه ومناعته وهو ما لا يقل أهمية عن فترة التأسيس." الجمهورية في النظام القانوني التونسي وفي المداخلة الثالثة بين السيد لطفي شرطونة أن موقع الجمهورية في النظام القانوني التونسي أساسي، وأشار أن مفهوم الجمهورية يرتبط بالفضاء العام والقانون والسياسة، وهو شكل من أشكال الحكم في الدولة يقطع مع النظام الملكي، وهو أيضا مجموعة من القيم والمبادئ تتصل بسيادة الشعب والمواطنة وفصل الدين عن الدولة. أما النظام القانوني فعرفه المحاضر بأنه منظومة قيمية تمثل المرجعية السياسية والاجتماعية والثقافية التي تقوم عليها مختلف النظم العاملة في الدولة أي مجموعة الدولة ومؤسساتها. ويعتبر النظام القانوني حسب المحاضر منظومة وضعية ترتبط بوضع قوانين وما يترتب عنه من حقوق والتزامات أي أنه مجموعة من القواعد القانونية تحركها مجموعة من القواعد القانونية تحركها مجموعة من القيم، ولاحظ أن النظام القانوني يتفاعل مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي ويؤثر ويتأثر فيه. واعتبر المحاضر ان الجمهورية مرجعية أساسية وهي محرك للنظام القانوني التونسي. وهي أيضا قاعدة قانونية تقطع مع النظام الملكي. وبين أن وضع الدستور التونسي سنة 1959 استمد مرجعيته من قيم الجمهورية ومبادئها التي ترتكز على المساواة والعدالة وضمان الحريات الأساسية والممارسة الديمقراطية، والفصل بين السلطات.. رفيق بن عبد الله
