كثيرة الأسئلة التي طرحها الحاضرون الذين غص بهم فضاء الحمراء مساء السبت 5 مارس 2011 وقد توافدوا للاستماع لحديث السيد أحمد بن صالح والأستاذة سعاد موسى عن ظروف بعث أول مجلس قومي تأسيسي في تونس يوم 25 مارس 1956 وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأ ينظمها منتدى "مواطنون مستقلون " منذ شهر وتتناول توضيح وتحليل القضايا السياسية التي طرحت على المجتمع التونسي بعد الثورة كالوضع الدستوري والسياسي في مرحلة ما بعد 14 جانفي وقضية استقلالية القضاء . والمجلس القومي التأسيسي هو أول مجلس نيابي تونسي انشئ لمنح المملكة التونسية دستورا ولكنه لم يكن يتمتع بسلطة تسمح له قانونا بإقرار ما يراه صالحا دون قيد أو شرط ذلك أن ختم الدستور وإصداره كدستور للمملكة بقي من مشمولات الباي، وبذلك حددت سلطة المجلس في سلطة تأسيسية فرعية مقيدة. ويتم اختيار أعضاء هذا المجلس حسب الاقتراع العام المباشر وينتخبه الذكور البالغ عمرهم 21 سنة والمقيمون بالتراب التونسي فقط. كما نص الفصل 11 من الأمر الصادر يوم 6 جانفي 1956 على أن كل ناخب يحسن القراءة والكتابة يتجاوز عمره 30 سنة يمكن انتخابه في كامل تراب المملكة. وقد لاحظت الأستاذة نورة برصالي خلال تنشيطها للمنتدى وأثناء حديثها عن صلوحيات المجلس القومي التأسيسي انه وفي 25 جويلية 1957 حين قرر هذا الأخير إعلان الجمهورية محل النظام الملكي، انقلبت سلطة المجلس إلى سلطة تأسيسية أصلية واتخذ أعضاء المجلس قرار إلغاء النظام الملكي إعلان الجمهورية تكليف الحبيب بورقيبة برئاسة الدولة ريثما يدخل الدستور حيز التطبيق وإعطائه لقب رئيس الجمهورية. تكليف الحكومة بتنفيذ القرار وتكليف لجنة بإبلاغه إلى الخاص والعام. وأضافت البرصالي ان الحبيب بورقيبة اعتبر أن هذه العملية قانونية معتمدا في ذلك على مبدإ سيادة الشعب. وانه أخذ هذا التوجه بمفهوم المشروعية وليس الشرعية القانونية. فالمجلس يخضع قانونا للنصوص التي أحدث بمقتضاها وان انتخاب أعضاء المجلس انتخابا شعبيا مباشرا لا يبرر قانونيا تجاوز الركيزة القانونية التي ينبني عليها إقرار المجلس لمبدإ سيادة الشعب واستناده إليه لا يكفي وحده لإزاحة القواعد القانونية. وهكذا أصبح المجلس القومي التأسيسي بفضل عملية 25 جويلية اللاشرعية شكلا والمشروعة أصلا سلطة تأسيسية أصلية قابضة على كل صلاحيات السلطة التأسيسية دون قيد أو شرط. باعث الدولة هو الأقدر على مراقبة الحكومة أما السيد احمد بن صالح فقد تحدث عن الظروف التي شهدت انبعاث المجلس القومي التأسيسي واختيار النظام الجمهوري ودور الموفق بين وجهات النظر الذي لعبه بين بورقيبة وصالح بن يوسف حين اختلفا حول اتفاقيات الاستقلال الداخلي وذلك بصفته كاتبا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل الذي وافق على قبول الاتفاقيات آنذاك وذلك باعتباره من أعضاء المجلس القومي التأسيسي. وذكّر بما تعرض له من انتقادات لاذعة على اثر تصريحه بأنه يتمنى أن لا ينصب الزعيم بورقيبة رئيسا للحكومة وان يبقى رئيسا للمجلس وهذا يعني أن تكون لتونس حكومة برلمانية...حيث اتصل به الكاتب العام للحزب السيد الباهي الادغم ودعاه إلى اجتماع وسأله: "من الأولى من بورقيبة برئاسة الحكومة؟ " فأجابه بأنه يرى ان بورقيبة يبقى رئيسا للبرلمان وله صلوحية مراقبة الحكومة... فاتهم بالدفاع عن الملكية الدستورية. وتذكر بن صالح اقتراحه ان يتولى المجلس التأسيسي صلاحيات مراقبة الحكومة لاعتقاده بان المجلس القادر على بعث الدولة هو الأقدر على مراقبة الحكومة والاحتجاجات التي قوبل بها هذا المقترح وقتها. عندها طلب منه بان يدخل للحكومة فرفض. كما تحدث السيد احمد بن صالح عن الظروف التي حفت بإعلان الجمهورية والمكائد والمشاكل التي تعرض لها باعتباره رئيس اللجنة التي تنسق بين بقية لجان المجلس عندما تعطل عمل اللجان المهتمة بتحرير النصوص وصياغة الدستور وقد تم الاتفاق على أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة خاصة ليقرر نوعية نظام الحكم عندها والكلام لأحمد بن صالح :" وجاءني الباهي الادغم الى المكتب وامرني بأن يتم اختيار النظام الجمهوري فقلت ان المجلس التأسيسي هو الذي سيختار. ولكن عندما نزلنا إلى القاعة فوجئت بشخص ينادي نريدها جمهورية. المجلس من مشمولات رجل القانون أو رجل السياسة ؟ مداخلة أستاذة القانون سعاد موسى السلامي انطلقت بسؤال : "هل ان المجلس الوطني الدستوري مسالة تقنية من اختصاص رجل القانون أو رجل السياسة؟ " ثم تطرقت إلى مسالة إقصاء القانون الانتخابي الذي جاء به المجلس القومي الدستوري سنة 1959 للمرأة من حيث شروط الانتخاب والأقليات بفعل طريقة الاقتراع المعتمد في النص من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي واعتبرت ان هذا الأمر غريب وانه لا مبرر له وهو من اقتراح الرشيد إدريس الذي كان يرى أن المرأة من حقها أن تشارك ولكنها لم تصل إلى مرحلة من التطور تسمح لها بذلك وطلب أن تؤجل مشاركتها 10 سنوات بعد الانتهاء من مرحلة إعداد الدستور ولكن عددا من أعضاء اللجان داخل المجلس واغلبهم ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل استماتوا في الدفاع عن حق المرأة في المشاركة واعتبروا المسالة مبدئية وعندما مروا للتصويت كانت النتيجة انقسام بين الحاضرين وكان من بين الرافضين لمشاركة المرأة الحبيب بورقيبة وقد لاحظت الأستاذة سعاد موسى أن كثرة الأسئلة التي توجه بها الحضور والتي تولى الإجابة عن بعضها أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس محمد صالح بن عيسى باعتباره انه عضو بالهيئة العليا لحراسة الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إنما تعكس هاجسا وطنيا نشترك فيه جميعا وحيرة التي نعيشها في هذه الفترة الانتقالية من نظام حكم إلى آخر وهي حيرة مشروعة خاصة وأننا لا يمكن ان نغير العقليات في يوم وليلة. تمكين المواطن من تسيير الشأن العام وقد تمحورت هذه الأسئلة التي تسابق الشباب على طرحها في أربع نقاط وهي طلب توضيحات حول توطئة الدستور التي رأى البعض أنها طويلة جدا بالمقارنة مع تلك التي تسبق دستور الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا او فرنسا وقد اعتبرت الأستاذة ان التوطئة في الحقيقة قصيرة وناقصة بالنسبة لمتطلبات المرحلة الجديدة . كما ان مسألة شكل النظام تحتاج إلى تحديث الرؤى وتجاوز الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية ومن الأفكار المستحدثة ان يدخل المواطن داخل النظام نفسه لتسيير الشأن العام . وفي خصوص مسالة التثقيف المدني وعدم وضوح مدلولات المصطلحات بالقدر الكافي او غيابه تماما لم تنف الأستاذة النقص الكبير الذي يعاني منه المواطن التونسي وأكدت على ان: " مسألة التثقيف المدني مطروحة حتى لدى بعض طلبة كليات الحقوق." ولعل هذا النقص في التثقيف المدني هو السبب في أننا نجد عددا كبيرا من مطالب ما بعد الثورة غير واضحة في الأذهان. وبالنسبة إلى إشكاليات النظام الانتخابي ومشاركة المرأة ومسألة النسبية فمازالت حسب رأيها تتسبب في تشنج كبير لدى التونسيين حيث طرحت لان المرأة تعتبر مسالة النسبة " حقرة " بعد مشاركتها الفاعلة في الثورة . وفي معرض حديثها عن مسالة التوافق السياسي التي وردت في مداخلتها قالت الأستاذة : "نعم قلت إنها ثورة مواطنة لأنها شكل جديد من أشكال الثورات ستتناولها النظريات كثورة بلا راس ولكن ليست بلا هدف ولا فكر فهي تشاركية توافقية في كل مظاهرها كما عبرت عن أسفها لنشر مرسوم تكوين الهيئة العليا لحراسة الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في الرائد الرسمي قبل ان يحدث التوافق السياسي. وفي نهاية الجلسة تساءل بعض الحضور من الكهول خاصة وتبعا لكل هذه الضبابية في الأذهان حول المصطلحات ومدلولاتها والتوجس من رجل السياسة والخوف من استسهال إسقاط حكومات النظام البرلماني أو هيمنة الأحزاب ذات القاعدة الكبرى وخطر الإقصاء الذي قد تعتمده ان كنا فوتنا على أنفسنا فرصة انتخاب رئيس، مع العمل على أن نحدد سلطته بقوة التفريق بين السلط عوض الدخول في معمعة انتخاب المجلس الوطني الدستوري لاعداد مجلة انتخابية ووو...
