تونس الصباح بداية من غرة جويلية القادم، سيمنع على كل تاجر مواد كهرومنزلية بيع الثلاجات ذات الاستهلاك المفرط للطاقة والمؤشرة حسب ملصقة الطاقة باللونين البرتقالي الحامل لدرجة 6 والاصفر الحامل لدرجة 5 بعد ان سبق وتم منع انتاج وبيع وترويج في مرحلة اولى الثلاجات ذات النجاعة الطاقية المحدودة والاستهلاك المفرط والمحددة باللون الأحمر والمؤشرة تحت درجة 8 و7. وفي اطار الحد من استهلاك الطاقة عملت الحكومة منذ سنوات عبر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على احداث برامج تهدف الى ترشيد استهلاك الكهرباء وفي هذا السياق تم اعتماد ملصقة الطاقة التي تحدد استهلاك الكهرباء ومردودية الاجهزة الكهرومنزلية حيث يمكن هذا الاجراء من تجنب تبذير الكهرباء والمحافظة على الرفاهة والخدمات المماثلة وذلك باستعمال تجهيزات ذات مردودية طاقية عالية مع العمل على حسن توظيفها. ويذكر ان استهلاك الاجهزة الكهرومنزلية يمثل حوالي ثلث الاستهلاك الطاقي للعائلة الواحدة حيث ان اجهزة التبريد المنزلي هي اكثر الاجهزة المنزلية استهلاكا للطاقة في تونس حيث تمثل 40 بالمائة من الاستهلاك الجملي للطاقة للعائلة الواحدة. والآلات الكهرومنزلية تختلف من وحدة الى اخرى فيما يتعلق بالاستهلاك الطاقي. فالثلاجات مثلا تختلف في استهلاكها حسب درجة النجاعة الطاقية من ذلك ان الدرجة 1 مثلا تستهلك 169 كيلواط ساعة في السنة ويتكلف تشغيلها 175 دينارا طيلة العشر سنوات. اما الدرجة 4 فتستهلك 465 كيلواط ساعة في السنة بكلفة جملية تقدر ب480 دينارا في العشر سنوات لترتفع هذه الارقام مع الثلاجة ذات درجة النجاعة 8 حيث يبلغ استهلاكها الكهربائي 788 كيلواط ساعة في السنة وهو ما يكلف جيب المواطن 810 دينارا طيلة العشر سنوات. وامام هذه الفروقات تقرر في صلب وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة منع صنع وترويج الثلاجات الموصوفة بذات النجاعة الطاقية المحدودة وذلك بصفة تدريجية لتكون المرحلة الثانية لهذا الاجراء بداية من غرة جويلية القادم. اي حل للثلاجات المتوفرة حاليا؟ ويتساءل المواطنون وخاصة باعة التفصيل عن مصير المخزون المتوفر لديهم من الثلاجات والذي لم يعد باستطاعتهم التفويت فيه بالبيع بداية من الشهر القادم. مصدر من وكالة التحكم في الطاقة افادنا انه من الصعب توفر هذا المخزون حاليا خاصة وان البلاغ صدر منذ حوالي السنة ووجه للمصنعين ولباعة الجملة والتفصيل وبالتالي فان الجميع اتخذ احتياطاته تحسبا ليوم غرة جويلية. فالمصنع امتنع منذ اشهر عن تصنيع الثلاجات ذات درجة النجاعة المحدودة من صنف 8 و7 و6 و5 والتي تعتبر غير مقتصدة للطاقة وباعة الجملة والتفصيل توقفوا منذ مدة عن اشتراء وتخزين مثل هذه الثلاجات. وعن احتمال وجود هذه الثلاجات ومحاولة بعض التجار خاصة ترويجها وبيعها بطريقة او بأخرى فاما بالحد من سعرها او بيعها ضمن باقة كاملة من الاجهزة الالكترونية (ثلاجة تلفزيون، جهاز طبخ..) اجابنا مصدر من منظمة الدفاع عن المستهلك بان هذه الامكانية واردة وما على المواطن الا الانتباه وعدم التأثر بالسعر المنخفض وبالاغراءات. واضاف المصدر ان على المواطن ان يحسن اختيار ثلاجته وان يأخذ بعين الاعتبار كلفة تشغيلها من حيث استهلاكها للكهرباء وقال بان شراء ثلاجة مصنفة 1 او 2 او 3 يكون ارفع ثمنا من الثلاجات المصنفة 4 و5.. لكن هذا الفارق بين الاسعار سرعان ما يتم تعويضه من خلال الاقتصاد في استهلاك الكهرباء حيث ان فارق استهلاك الكهرباء بين جهازين من نفس الحجم والمردودية يمكن ان يتضاعف. الاجهزة الالكترونية الاخرى.. متى؟ وبعد هذا الاجراء الخاص بالثلاجات هل يمكن ان ننتظر اجراء مماثلا بالنسبة للتجهيزات الالكترومنزلية الاخرى المعتبرة بدورها مستهلكة للطاقة على غرار المكيفات والافران الكهربائية وآلات الكي وتجفيف الشعر. فحالة السوق حاليا لا تشجع على التحكم في الطاقة، فالاجهزة المقتصدة تكون باهظة الثمن بشكل لافت للانتباه على عكس التجهيزات الاخرى المعتبرة مستهلكة للكهرباء والتي تكون عادة اسعارها في متناول الجميع مما يجعل المواطن وفي كثير من الاحيان يغترّ بالسعر ولا يفكر كثيرا في مسألة الاستهلاك خاصة ان ثقافة التحكم في الاستهلاك لم تنغرس بالشكل الكافي والمطلوب لدى عامة الناس. والمطلوب مواصلة الحملات التحسيسية وتقريب الاسعار بعضها من بعض وغرس ثقافة اقتناء المنتوج الاقل استهلاكا للطاقة لدى المواطن الذي من المفروض ان يكون واعيا بان فارق السعر بين جهازين مختلفين من حيث درجة استهلاك الطاقة يمكن ان يتم تعويضه في ظرف اشهر قليلة من خلال التوفير عند الاقتصاد في الكهرباء وهو ما يعود بالنفع على فاتورة استهلاك الكهرباء وعلى ميزانية العائلة بصفة عامة.
