مثل أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت متهمان الاول صاحب مشروع تجاري والثاني كاتب عمومي لمقاضاتهما من اجل التدليس والمشاركة في ذلك. وبالعودة الى الوقائع التي جدت بجهة سجنان فقد اشارت الابحاث المجراة فيها ان المتهم الاول كان عاملا يوميا بمحل تجاري ويتقاضى اجرة شهرية قدرها 150 دينارا فتم طرده من العمل وقدم قضية عرفية في الغرض وبمجرد انقطاعه عن العمل ابرم شركة تجارية مع المتضرر والعقد تم التنصيص على مبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار وقد انطلق الثنائي في تعاطي النشاط لكن بعد فترة زمنية من العمل اكتشف المتضرر بعد اجراء الحساب ان شريكه خانه واستولى على مبالغ مالية فاقت 300 الف دينار فقدم ضده قضية في الخيانة الموصوفة وبالتوازي أجرى عقلة على ممتلكات المتهم لاستخلاص الاموال والمبالغ المستولى عليها وبعد اجراء تلك العقلة اكتشف المتضرر ان احد الكمبيالات التي سلمها الى المتهم في اطار المعاملات التجارية مدلسة حيث اتصل هذا الاخير بكاتب عمومي وهو متهم في هذا الموضوع وسلمه كمبيالة قام بتحريرها بخط يده وتعميرها وبمباشرة الابحاث في قضية التدليس تم سماع الكاتب العمومي فاعترف منذ البداية بما نسب اليه ولم ينازع في ان الخط له واضاف ان المتهم الاول هو من اتصل به قصد تعمير الكمبيالة فاستجاب لطلبه وقد تم عرض الوثيقة على الاختبار الفني فتبين انها مدلسة. خلال المحاكمة حضر المتهمان كما حضر الى جانبهما لسان الدفاع ورافع عنهما بما رآه مفيدا في حقهما والتمس من المحكمة بتكليف خبراء اخرين لتحديد النتيجة التي وصل اليها الخبير الاول والتخفيف عنهما في الحكم فقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم بعد المفاوضة القانونية.
