سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيرة لدى أصحاب المؤسّسات التّربوية الخاصّة... وتخوّف على مصير مؤسّساتهم المهدّدة بالغلق بسبب الشّروط الجديدة حول التّرخيص في إحداث مؤسّسات تربوية خاصّة:
تونس-الصباح: عبر أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة عن شعورهم بالحيرة والقلق والتخوف على مصير مؤسساتهم وعلى الآلاف من الموظفين والعمال المشتغلين بالقطاع بسبب بعض الشروط والإجراءات الجديدة التي تضمنها الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، خاصة منها الأحكام الانتقالية الواردة بالباب السابع من الأمر المذكور التي لا يمكن عمليا حسب رأيهم تطبيقها في ظرف زمني وجيز بل هي تهدد معظم المؤسسات التربوية الخاصة بالغلق. وينص الأمر على وجوب شروع المؤسسات التربوية الخاصة في القيام بالإجراءات اللازمة حتى تتطابق مواصفاتها مع الأحكام الجديدة في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور الأمر، وإذا اعتبرت المصالح المختصة بوزارة التربية والتكوين أن هذه المؤسسات لم تقم بأية مبادرة جدية لتسوية وضعيتها خلال السنة الأولى من تاريخ صدور الأمر يحجر عليها تسجيل تلاميذ جدد، ويعد كل تسجيل لتلاميذ جدد بها بمثابة إحداث مؤسسة تربوية خاصة دون ترخيص، كما تعتبر المؤسسات التربوية الخاصة التي لم تقم بتسوية وضعياتها طبقا لأحكام الأمر المذكور بصورة كلية بانقضاء السنة الثانية في وضعية غير قانونية ويتم سحب الترخيص منها.. وأفاد السيد عبد اللطيف الخماسي عن الغرفة الوطنية للتعليم الأساسي الخاص أن كل القوانين التي تنظم القطاع على غرار القانون الأول الصادر سنة 1958، ثم قانون 1992 والقانون التوجيهي المتعلق بالتربية والتعليم الأساسي الصادر سنة 2002 وجميع التنقيحات المدخلة عليها، لم تنص على مبدا سحب الترخيص من المؤسسات التربوية الخاصة أو غلقها، وأضاف أن معظم المؤسسات بقطاع التعليم الأساسي الخاص أسسها رجال تربية وتعليم وأن دورها الأساسي يتمثل في استقطاب التلاميذ المنحدرين أساسا من أسر ضعيفة أو متوسطة الدخل. واشار إلى أن الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية الواردة بالأمر والواجب توفرها في كل مؤسسة تربوية خاصة تتطلب استثمارات ضخمة قد لا يقدر عليها معظم أصحاب المؤسسات، كما يستحيل تنفيذها في ظرف سنتين، ثم إن عددا كبيرا من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة يشغلون بنايات وفضاءات على وجه الكراء وبالتالي لا يمكن لهم عمليا القيام بتوسيع في الأقسام او الفضاءات التربوية. وأضاف أن التجربة أثبتت أن من بادر بصرف استثمارات كبيرة في هذا المجال لم ينجح في استقطاب تلاميذ جدد على اعتبار أنه رفع في معاليم التسجيل والدراسة. وأفاد الخماسي أن أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة عبروا عن شعورهم بالحيرة والقلق والتخوف على مصير مؤسساتهم وعلى الآلاف من الموظفين والعمال المشتغلين بالقطاع. مشيرا إلى أن ما يقارب عن 400 مؤسسة تربوية خاصة مهددة حاليا بالغلق في صورة عدم تطبيق الإجراءات الجديدة الواردة بالأمر. واقترح في هذا الشأن أن يتم تشجيع باعثين لهم القدرة على الاستثمار في مدارس او معاهد خاصة جديدة وفق متطلبات الأمر الجديد، وهو ما من شأنه أن يضمن منافسة حقيقية بين مؤسسات القطاع التي ستلجأ تدريجيا إلى تحسين خدماتها. وذكر الخماسي أن رئيس الدولة أكد في أكثر من مناسبة حرصه على تيسير التحاق التلاميذ بالمدارس والمعاهد الخاصة وذلك على غرار قراره بمناسبة العيد الوطني للعلم سنة 1998 بتخفيف شروط التسجيل بهذه المؤسسات، فضلا عن قراره بتعميم الإجراء المتعلق باحتساب 25% من معدلات تلاميذ الباكالوريا خلال السنة الدراسية ضمن المعدل العام للباكالوريا على التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التربوية الخاصة. وناشد الخماسي وزير التربية والتكوين قبول أعضاء الغرفة الوطنية للتعليم الأساسي الخاص التي تقدمت بمطلب للغرض، وذلك لبسط الصعوبات التي تعترض أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة لتنفيذ بعض جوانب شروط وأحكام الأمر الجديد المنظم للقطاع.
