سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هذا هو فهمنا للقدرة الشرائية ولهذه الأسباب أجّلنا النظر فيها إلى ما بعد الاتفاق حول مسائل جوهريّة مصافحة: الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالقطاع الخاص:
ندرك طبيعة المرحلة ونحن حريصون على تحفيز العمال لمزيد البذل والعطاء تونس الاسبوعي: في ظلّ انطلاقة صعبة للمفاوضات الاجتماعية خصوصا في القطاع الخاص ظلّت الاعناق مشرئبة الى حيث تدور هذه المفاوضات لكن يبدو ان الاسبوع المنقضي حمل بوادر الانفراج لذلك ارتأينا مواكبة للاحداث استضافة السيد بلقاسم العيّاري الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالقطاع الخاص.. لشرح بعض المسائل التي كانت موطن خلاف والتي شغلت مؤخرا كلّ مكوّنات الرأي العام الوطني. نُعِدّ لبعث مرصد وطني للحقوق والحريات النقابية مهمته رصد الانتهاكات واعداد تقرير سنوي في الغرض عملنا على سدّ ثغرة قانونية في الانتدابات بالعقود حتى لا يطرد العامل بعد 4 سنوات من العمل طالما ظلّت الخطة التي عمل فيها موجودة المناولة شغلنا الشاغل لانها تستغّل اليد العاملة أبغض استغلال * في البداية.. وبحكم مسؤوليتك في الاتحاد العام التونسي للشغل على القطاع الخاص.. كيف تلخص الوضع في هذا القطاع ووضعية هذه الفئة من الشغالين؟ هي الاكثرية المنسية وهي التي تدفع غالبا الثمن.. سواء ثمن الرقي الاقتصادي والنماء الوطني.. أو ثمن ثراء البعض وانتفاخ ثرواتهم.. وهي الفئة التي لا يعرف السواد الاعظم منها أسماء مشغليهم أو اصلهم أو فصلهم أو جنسهم أو لون بشرتهم.. فقط ما يربطهم بهم مجرّد عقود مناولة بغيضة.. أما عن الاجور فحدث ولا حرج فهي الأدنى على الاطلاق لمعظم الشغالين في القطاع الخاص. * وهل أن هذه الفئة العريضة منخرطة بالقدر الذي يناسب حجمها في المنظمة الشغيلة؟ هي منخرطة بالقدر المطلوب.. وهناك حملة لتقوية الانتساب في صفوف عملة القطاع الخاص على المستوى الوطني انطلقنا فيها من ولايات الوسط والساحل من خلال تنظيم ندوة خاصة للغرض.. وستتلوها ندوة اخرى تضم 6 ولايات جديدة وذلك لتعزيز الانتساب في القطاع الخاص.. وسيتعزز العمل النقابي في القطاع الخاص باحداث مرصد وطني للحقوق والحريات النقابية. * وبماذا سيهتم هذا المرصد؟ هذا المرصد يوجد ضمن برنامج قسم القطاع الخاص.. وقد عقدت ندوة وطنية للمرصد اشرف عليها الاخ الامين العام ونحن بصدد القيام بندوات اقليمية للتعريف به.. وسَيُعنى هذا المرصد بمتابعة ورصد الانتهاكات التي تحدث في مواقع العمل داخل الجمهورية والقطاع الخاص من أجل إعداد وإنجاز تقرير سنوي يتضمن مجموعة هذه الانتهاكات وخاصة منها ما يمس بالحق النقابي في القطاع وسيوزع هذا التقرير على كل الاطراف الاجتماعية * نأتي الآن للمفاوضات بعد التجمع الحاشد يوم السبت قبل المنقضي ببطحاء محمد علي ورفع جلسة التفاوض يوم الاثنين بعد انطلاقها بقليل.. يبدو انكم ستغيّرون الاتجاه اثر التطمينات التي قدمت لكم؟ نعم القطاع برمج عديد التحرّكات الادارية والندوات سواء لاطارات تونس الكبرى او لاطارات داخل الجمهورية.. وبعد التطمينات التي وردت علينا إثر التجمع الضخم ليوم السبت.. نرحب بهذه المؤشرات والوعود التي وصلتنا والتي أقل ما يقال بشأنها انها تلبي الحد الادنى من المطالب العمّالية للقطاع * بصراحة هناك اتجاه كبير في اوساط العمال غير راض عن جعل مسألة الحق النقابي النقطة الرئيسية للحوار الاجتماعي لأن هناك مسائل اخرى اكثر تأكدا منه على غرار تدهور القدرة الشرائية للعامل وغلاء الاسعار ومسايرة الاجور لواقع وتكاليف الحياة؟ المطالب التي تقدّمنا بها هي مطالب تخدم العامل كثيرا.. لانها مطالب تتعلّق في الواقع باستمرار العمل النقابي.. وهو ما سينعكس بالضرورة ايجابا على اجواء العمل والمستقبل المهني للعمال.. وبقدر أهمية الجوانب المالية طبقا للظروف الاجتماعية للعمال.. بقدر ما يهمنا وربما قبلها ايضا امر الحق النقابي.. لانه يتعلق بكرامة العامل والكرامة قبل الخبز شاء من شاء وكره من كره.. ثم ان الجوانب المالية من مشمولات المفاوضات القطاعية والتي ستناقشها لاحقا عند الشروع فيها.. بينما وجبت مناقشة الجوانب الترتيبية في الاتفاقية الاطارية التي لا تتم مناقشتها كل عام والتي تنسحب على جميع الاتفاقيات المشتركة التي تمضي عليها منظمتنا. * لنبدأ اذن بمطلب الحق النقابي وساعات التكوين ما دمتم تضعونه في المقام الاول؟ حماية المسؤول النقابي في مواقع العمل هي حماية للعمل النقابي في حدّ ذاته.. بعيدا عن منطق الحسابات والتشفي سواء قبل أو بعد المؤتمرات النقابية.. والترفيع في ساعات التكوين النقابي يهدف بالاساس الى جعل العامل متمكّنا من تقنيات التفاوض ومدركا ان العالم اصبح قرية كونية وملمّا بكل ما يدور فيها من تفاصيل ومستجدّات.. وكل هذا سيؤدي الى سلوك اجتماعي مسؤول داخل المؤسسة بدءا من الحفاظ على حقوق العمال وتطوّرها وصولا الى التحفيز على مزيد بذل الجهد لتنمية المؤسسة بحكم انه اصبح مدركا وملمّا ومتكوّنا * وفيما يخص الروابط الشغلية داخل مؤسسات القطاع الخاص؟ عملنا خلال المفاوضات الحالية على سدّ ثغرة قانونية في الاتفاقيات السابقة.. وهي السماح للمشغّل بتشغيل العامل بصفة وقتية لمدة اربع سنوات.. وبعدها يتم ترسيمه في نفس المهمة واعتبار السنوات الاربع التي سبقت قرار الترسيم فترة تربص.. وللاسف الشديد فان بعض الاعراف يعمدون للاستفادة من قدرات العامل طيلة هذه الفترة ثم طرده بانتهائها أو احالته على شركات المناولة.. فيواصل العمل لديهم مقابل انتفاء الرابطة الشغلية بينهما.. في هذه المفاوضات طالبنا بعدم طرد العامل طالما ان موقع العمل الذي انتدب من اجله والذي امضى فيه فترة تفوق 6 اشهر ولا تقل عن اربع سنوات لا يزال قائما وحتى ان وجدت اختصاصات جديدة في محيط العمل بمقدور العامل التأقلم معها وانجازها في افضل وجه فالاولوية المطلقة تعطى له على حساب الانتدابات الجديدة.. وبالتالي فقد آن الآوان لوضع علامة قف للتلاعب بالقانون.. فالخطة الوظيفية اليوم أو الاختصاصات الشغلية صارت وحدها المعيار والمقياس والمحدد لبقاء العامل أو لرحيله.. طبعا باستثناء الحالات الواردة بالقوانين العامة مثل حدوث خطأ فادح.. فالعامل اذا ما استمر في نفس الاختصاص ونفس التصنيف مدة اربع سنوات ولم يرتكب خطأ فادحا لا يتم طرده ابدا ما دام ذلك الاختصاص موجودا في مكان العمل ومتواصلا في الزمان والمكان * ذكرت منذ قليل مسألة المناولة.. لم نسمع لها ذكرا في كل السجال الذي صاحب بداية المفاوضات رغم انها اكبر واخطر ظاهرة عرفها القطاع الخاص في السنوات الاخيرة؟ هذا يعود الى ان التفاوض بشأن الاتفاقية الاطارية المشتركة لا يزال في بدايته.. فنحن لم نصل بعد الى الفصول 28 و29 و30 التي تتعلق باليد العاملة الثانوية والتي تستخدم بشكل خاطئ.. فالقانون وللاسف الشديد يمنع ذلك ولكن هذه الممارسات موجودة بسبب عدم حزم السلط الادارية تجاه المتسترين بهذه الفصول لتشغيل اليد العاملة * هذا يعني ان لديكم تصورا بخصوص مسألة المناولة ستشهده المفاوضات لاحقا؟ نحن نرفض ذلك من حيث المبدأ.. فاليد العاملة الثانوية المقصودة في الفصول المذكورة اعلاه يشاربها الى العمل الثانوي في غير مواقع العمل القارة.. مثل القيام بعملية توسعة في مقر العمل لمدة محدودة زمانا ومكانا او القيام مثلا بدهن المقر الاجتماعي.. لقد آن الاوان لوضع حد لهذه السمسرة.. فاصحاب شركات المناولة ماهم الا سماسرة لا يعلمون شيئا عن التمويل والاستثمار ولا علاقة لهم بالاقتراض والتمويلات البنكية والتصدير والاستيراد.. وهناك منهم من جمع ثروة طائلة في وقت قياسي بحكم تشغيله لثلاثة الاف او اربعة الاف عامل.. واصبحت المناولة والمتاجرة في عرق العمال طريقهم السهل للثروة * وماذا جهزتم للمفاوضات الخاصة بالجوانب المالية؟ اعد قسم الدراسات بالتنسيق مع اللجنة المركزية والقطاعات دراسة حول نسبة النمو والتضخم ولقد اسسنا واقمنا مطالبنا على هذه الدراسة الموضوعية.. * وهل تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار غلاء الاسعار حاضرا ولاحقا وعلاقتها بالمقدرة الشرائية للعامل المتدهورة اصلا؟ تدهور القدرة الشرائية نأخذه من عدة زوايا.. فهو لا يقتصر على الاكل والشرب.. فهو جانب مهم ولكن لابد ان ينضاف اليه السكن والصحة والتعليم والحياة اللائقة.. ويكفي ان نقول ان تدهور القدرة الشرائية نلحظه اليوم في عدة صور.. ومنها ان المواطن وعندما يذهب للتداوي ويحصل على وصفة طبية يطلب من الصيدلي الذي يخبره بان قيمة الوصفة 60 دينارا.. قلت يطالبه بان يعطيه ما يقابل 15 دينارا فقط من الادوية.. وكأنه سيشتري رطلا من الطماطم عوضا عن 5 كلغ.. وهذا ما نسميه الموت البطىء.. * وهل بامكاننا اخذ فكرة عن نوعية مطالبكم في الجوانب المالية نحن عندما نطالب بتحسين القدرة الشرائية فلأن عمال القطاع دفعوا فاتورة التنمية والنهوض بهذا القطاع.. واليوم بعض الاعراف اصبحوا يملكون مجامع عوضا عن مصنع واحد وكل ذلك في جانب منه بفضل كدح الكادحين.. كما لا ننسى ان القطاع الخاص ولد من رحم القطاع العام.. وقد عرف هذه النهضة الكبيرة بفضل تضحيات العمال وانضباطهم.. وتميز انتاجهم.. ورغم ذلك فمازال العديد من العمال حتى اليوم يعانون وهنالك اطراف لازالت تتعامل معهم بعقلية متحجّرة ومتخلّفة ولم ترتق الى مستوى علاقة شغلية متطوّرة ومحترمة بين مختلف اطراف الانتاج * وهل قرأتم حسابا في المفاوضات القادمة لتلك الهوة التي تفصل بين القطاعات المحظوظة والقطاعات التي تعاني في باب الحصول على منافع وزيادات؟ هي للاسف مسألة مرتبطة بحجم التمثيل النقابي في كل قطاع من القطاعات.. لكن رؤيتنا تتلخص في انه بقدر مطالبتنا بان تكون الاجور عادلة اكثر ما يمكن بين جميع القطاعات.. بقدر وعينا العميق وادراكنا للمتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على النسيج الاقتصادي الوطني.. وهذا ما يقتضي منا التأقلم مع شراسة المنافسة في الاسواق الخارجية والعمل على ضمان جودة المنتوج والانتاجية.. ولذلك فنحن في مواقع الانتاج نحفز العمال على مزيد البذل والعطاء بناء على هذه المعطيات التي ذكرت وحبا في اقتصاد بلادنا. لكن فيما يتعلق بالمفاوضات بخصوص الجوانب المالية فنحن في اللجنة المركزية سنقف مع القطاعات اثناء المفاوضات المالية في كل قطاع يشهد تلكؤا.. ونحن جاهزون لخوض النضالات والتحركات من اجل تحسين القدرة الشرائية بكل الوسائل القانونية المشروعة بما في ذلك اللجوء للاضرابات القطاعية.