عقد السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان ندوة صحفية بممثلي وسائل الاعلام وممثلاته يوم الثلاثاء 25 ماي 2009 تطرق ضمنها الى شرح جملة من القوانين والاجراءات الجزائية الجديدة، كما أجاب على كل الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت عليه. العقوبة البديلة عرض مشروع القانون المتعلق بتطوير العقوبة البديلة على مجلس الوزراء في ماي 2009 وتمت المصادقة عليه وارسيت لأول مرة عقوبة التعويض الجزائي . والعقوبة البديلة هي التي تعوض السجن ومنها عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وهي عقوبة مقرة منذ 1999 غير أنها لم تطبق بالشكل المأمول وقد تم الترفيع في هذه العقوبة من 6 أشهر الى سنة . التعويض الجزائي تم ارساء عقوبة التعويض الجزائي لأول مرة في تونس لبعض الجنح وعوض الحكم على المتهم بستة أشهر سجن تقر المحكمة تعويضا للمتضرر يتراوح بين 20 دينار و5 آلاف دينار حسب طبيعة الجريمة وحجم الضرر، مع العلم ان هذا الحكم يتمتع به نقي السوابق ومن المأمول بتطبيق هذه العقوبة عدم دخول حوالي 10 ألاف شخص الى السجن . الوساطة الجزائية من الاجراءات الجديدة أيضا امكانية الصلح بالوساطة الجزائية اذ يمكن لوكيل الجمهورية ان يعرض وساطة على الطرفين «المتهم والمتضرر» واذا تم الصلح بينهما تحفظ القضية. البطاقة عدد 3 في اطار القانون الخاص باسترجاع الحقوق وتيسيرا لاجراءاته فان عقوبة أقل من 6 أشهر وخطية أقل من 1000 دينار لن تدرج ببطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 ، كما سيصبح الحصول على هذه الوثيقة ممكنا في 24 ساعة فقط في مستهل السنة القضائية المقبلة. خطف الاطفال ذكر الوزير ان اشاعة خطف الأطفال تبين أنها إرادية وليست عفوية بعد أن تم ضبط مجموعة من الاشخاص منهم امرأة تساهم في ترويج ونشر هذه الاشاعة عبر الانترنات وذكر بأنه ستتم محاكمتهم في شهر جوان القادم. الحوض المنجمي في سؤالنا للوزير عن امكانية العفو عن مساجين ما عرف بقضية الحوض المنجمي أجابنا بأن القضية مازالت في طور التعقيب ثم ان العفو هو من اختصاص رئيس الدولة. سبيبة سؤالنا الثاني للوزير تعلق بما عرف بقضية سبيبة حيث أفادنا بأنه على اطلاع بكل حيثيات الملف حتى أنه ذكر لنا اسم المتهم وقد أجابنا بأن المتهم موقوف حاليا وسيأخذ القضاء مجراه العادي كما ان البحث سيشمل عدل الاشهاد الذي شهد عملية ارغام المتضرر على امضاء عقود بيع أملاكه لصالح المتهم . قانون الارهاب بخصوص قانون الارهاب ذكر الوزير ان في تونس عدد المحكوم عليهم أو الموقوفون في قضايا ارهاب لا يتجاوز 300 شخص ولا يعد بالآلاف مثلما يروج وقال أنه لولا الحفاظ على المعطيات الشخصية لأصدرت الوزارة قائمة اسمية لهم. غوانتنامو هناك 12 تونسيا في معتقل غوانتنامو عاد منهم اثنان ، وقد صرح الوزير بان السلطة التونسية لا ترفض اي تونسي يرغب في العودة الى بلاده لأن الدستور يمنع ذلك، مذكرا بأن الشخصين العائدين كان عليهما أحكاما غيابية بلغت 20 سنة وبعد الاعتراض تم تخفيضها الى 3 سنوات و7 سنوات ، وسيتم تطبيق نفس الاجراء على المتبقين اي 10 أشخاص وتتم مساءلتهم جزائيا. زيارة السجون في علاقة بما أثير حول خلاف السلطات التونسية مع منظمة هيومن رايت وتش» بخصوص زيارة السجون التونسية وفقا لقائمة اسمية اقترحتها هذه المنظمة أكد السيد البشير التكاري أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة وهي غير مجبرة على قبول أية منظمة لتقييم سجونها من زاوية معنية لأن ذلك يكرس تمييزا سلبيا بين المساجين. مذكرا ان تونس ابرمت اتفاقا مع الصليب الأحمر منذ 2005 وأنها تنتفع من زيارة وفود هذه المنظمة وتأخذ بملاحظاتها وتتجاوب مع مقترحاتها.