نظرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية استيلاء على اموال عمومية اتهم فيها 5 متهمين احدهم لم يحضر للمحاكمة وكانت المحكمة بلّغت اليه استدعاء فيما حضر الاربعة الاخرون بحالة سراح ومن بينهم متهم تجاوز السبعين من عمره. وكانت المحكمة استنطقت المتهمين واستمعت الى مرافعات الدفاع في جلسة فارطة ولكن وبعد ما حجزت القضية حلت فيها المفاوضة ثم صدر فيها حكم تحضيري واحيل ملفها امس امام المحكمة من جديد. وبالعودة للوقائع فان الممثل القانوني لمؤسسة عمومية مختصة في الدواجن بجهة برج السدرية رفع شكاية الى السلطات الامنية مفادها ان الشركة تفطنت لوقوع عمليات استيلاء فاقت قيمتها 180أ.د وبانطلاق الابحاث انحصرت الشبهة في مدير تجاري بالمؤسسة وقابض و3 موظفين يعملون بالشركة منذ سنوات. وعند احالتهم على المحكمة حضر 4 متهمين بحالة سراح فيما لم يحضر الخامس وتمسكوا بأقوالهم المسجلة عليهم سابقا والتي نفوا فيها ان تكون لهم اية علاقة بالاستيلاء لاسيما السائق والذي اضطلع بمهمة تسليم البضاعة من فراخ او دجاج او اية منتوجات اخرى تنتجها الشركة للفلاحين بكامل تراب الجمهورية حيث اكد على انه كان مثالا للامانة طيلة فترة عمله التي امتدت على ما يزيد عن 25 سنة وانه كان يتسلم الاموال نقدا من الفلاحين وسلمها بعد ذلك الى قابض المؤسسة وفي كثير من الاحيان لا يسلمه هذا الاخير توصيلا وذلك بناء على مبدأ التعامل بالثقة واكد ايضا على انه توجه في احدى المرات الى قابس لتسليم بضاعة الى فلاح وتسلم منه 21 أ.د ولم يكن هو يتحوز بأي مبلغ حتى لشراء طعامه ولم يفكر في الاخذ من اموال الشركة. وانكر المتهم ايضا الذي تجاوز سن السبعين استيلاءه على اي فلس من اموال الشركة واضاف انه عمل فيها طيلة سنوات الى ان حصل على التقاعد وكان تسلم جائزة رئاسية خاصة بالعامل المثالي، ورغم تقاعده فان الشركة دعته للعمل من جديد بعقد نظرا لامانته واخلاصه. واما القابض فانكر هو ايضا استيلاءه على اموال شركة الدواجن واكد على انه يعمل موظفا وانه ليس له مهام القابض الا في حالات غياب القابض الاصلي او المدير العام، كما انكر المتهم الرابع ايضا تورطه في سرقة اموال المؤسسة. وبفسح المجال للدفاع تمسك المحامون بمرافعاتهم السابقة والتي كانوا طلبوا فيها التحرير على المدير المالي الذي كان يضطلع في عديد الاحيان بمهمة القابض ويتسلم عائدات الشركة وكان في كثير من المرات لا يسلم وصولات، كما ناقشوا نتيجة الاختبار الاول وكذلك الاختبار التكميلي، وطلبوا اساسا الحكم في حق منوبيهم بالبراءة.
