قررت الدائرة الجنائية الاولى بابتدائية تونس مساء اول امس اصدار حكمها القاضي ببراءة المتهمين الاربعة بالاستيلاء على اموال عمومية فيما قضت بادانة المتهم المحال بحالة فرار وسجنه 5 سنوات. وكانت «الصباح» نشرت تفاصيل القضية في عددها الصادر امس، وللتذكير بالوقائع فان الممثل القانوني لمؤسسة عمومية مختصة في انتاج وتوزيع الدواجن على الفلاحين بمختلف نقاط الجمهورية ومقر المؤسسة ببرج السدرية تقدم بشكاية مفادها ان الشركة تعرضت لاختلاسات قدرت بما يزيد عن 180 أ.د وانحصرت الشبهة في مدير تجاري وقابض وسائق وموظفين اخرين، وقد احيل 4 منهم اول امس امام المحكمة بحالة سراح فيما تحصن خامسهم بالفرار، وبعدما اختلت المحكمة للمفاوضة قررت تبرئة الاربعة المحالين، بحالة سراح من تهمة الاستيلاء على اموال عمومية الواقعة من طرف موظف وضعت تحت يده فيما ادانت المتهم المحال بحالة فرار وقضت بسجنه 5 اعوام.