عقدت جمعية القضاة التونسيين يوم أمس الأحد بنادي القضاة بسكرة مجلسها الوطني الذي كان المجلس قبل الأخير الى حين انعقاد المؤتمر الثالث عشر للجمعية في أواخر العام الجاري وقد أنصت المكتب التنفيذي طوال اجتماع المجلس الى كل المقترحات الصادرة عن القضاة وخصوصا ما تعلّق بالحركة السنوية في سلك القضاء وتسويات بعض الوضعيّات الإنسانية والاجتماعية العالقة والانخراط في نظام التأمين على المرض. حرارة الجلسة العامة بلغت التحضيرات داخل الهيئة الوطنية للمحامين لجلستها العامة العادية السنويّة المقرّرة ليوم 28 جوان الجاري مراحل متقدّمة جدّا حيث شارف المسؤولون على تحرير التقريرين الأدبي والمالي على ختمه وتوخّى أعضاء الهيئة الوطنية الدقّة في صياغة هذين التقريرين وخصوصا التقرير المالي الذي يتوقع أن يكون محلّ تركيز بعض المحامين، غير أن مجلس الهيئة يتوقّع أيضا أن ترتفع حرارة الجلسة العامّة بسبب ما أسماه البعض عدم وضوح الرؤية لكثير من المسائل المطروحة وغياب المعلومة الواضحة التي تنير مختلف الجوانب في مسألة التسيير اليومي الإداري والمالي وخصوصا ما تعلق بالنفقات المخصّصة للمهمّات في الخارج التي يرى البعض أنها تجاوزت عقبة المعقول وينعتون بعض أعضاء المجلس الذي تكثّفت رحلاتهم المكوكية بالأعضاء الأمميّين.. وتبقى هذه المسائل وما يقال في الكواليس هذه الأيام مجرّد تأويلات وقراءات للوضع الحقيقي داخل الهيئة الوطنية قد نجد اذانا صاغية في الجلسة العامة وقد تذهب مع دخان السجائر المنبعث من القاعة التي ستحتضن هذه الجلسة. دائرة الاتهام (1) اعلن وزير العدل وحقوق الانسان في ندوة صحفية نهاية الأسبوع قبل الماضي عن إجراءات جديدة ستهمّ آجال الايقاف التحفظي في درجتي التحقيق أي في مستوى قاضي التحقيق ومستوى دائرة الاتهام وانطلاقا من هذه التعديلات سيتمّ تقييد دائرة الاتهام بأجال زمنية محدّدة بدل الأجال المفتوحة التي بسببها تتجاوز مدّة الإيقاف أحيانا السنتين لكن يبقى المشكل مطروحا في مستوى دائرة الاتهام التي قد تعمد الى اتخاذ قرار الإفراج المؤقت عن المتهم تحسبا لانتهاء الآجال ثمّ تصدر بطاقة جلب للمتهم مرّة أخرى لتبدأ آجال جديدة للايقاف التحفظي. دائرة الاتهام (2) ويظل احترام آجال الايقاف التحفظي مشكلا يؤرّق كل المتعاملين مع المحاكم من محامين ومتقاضين وبات ضروريّا إحداث خلية تتولّى مهمة المتابعة اليوميّة لوضعيّات الموقوفين ومراقبة الآجال وقرارات التمديد فيها. وبالإطلاع على ما هو معمول به في بلدان أخرى فإنّ آجال الإيقاف التحفظي في مستوى دائرة الاتهام محدّدة زمنيّا ففي فرنسا تكون دائرة الاتهام مقيدة بشهرين فقط لتصدر قرارها النهائي وتختم البحث وفي الجزائر تتراوح مدة الايقاف بين شهرين و8 أشهر حسب خطورة الجريمة لكنها في كل الأحوال لا يمكن ان تتجاوز الثمانية أشهر. أين المناظرة؟ توشك السنة القضائية على الانتهاء ولم تبادر وزارة العدل وحقوق الانسان لحدّ الآن الى الإعلان عن مناظرة الدخول الى المعهد الأعلى للمحاماة حتى يتبين حاملو الشهائد الجامعية في مادة القانون مصيرهم ويتخذوا قرارهم في الالتحاق بالمعهد او البحث عن مجالات اخرى كما لم يتمّ الى حد الآن تشكيل تركيبة المجلس العلمي للمعهد والمدرّسين فيه وطاقة استيعابه ونوعية التكوين الذي سيؤمنه للمحامين المباشرين.