قال القيادي بحركة نداء تونس سفيان طوبال ل"الصباح الأسبوعي": «شرف لي أنّ يحمّلني المتظاهرون ضدّ قانون المصالحة المسؤولية في تمريره والمصادقة عليه، ورغم احترامنا لحقّ التظاهر الذي يضمنه الدستور فإنّ ما حدث بشارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 16 سبتمبر الجاري لا يبني الديمقراطية التي نريدها في تونس خاصة في ما يتعلّق بالشعارات المرفوعة والتي تمسّ من حقّ الأشخاص». وأضاف طوبال في حديثه عن جملة من المسائل قائلا «كلّ هذه الممارسات تذكرنا بما حدث بالجلسة العامة ونحن تركنا الشعب التونسي يحكم على هذه الأطراف، فقال كلمته على هذه «المليونية» التي لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 600 شخص وبالتالي لا يعكس هذا العدد كلمة الشعب الذي لا تحكي باسمه إلا صناديق الاقتراع». وقال طوبال ايضا «نحن ذكّرنا في الجلسة العامة أنّ قانون العزل السياسي كانت الإجابة عليه بعدم إعطاء الثقة من طرف الشعب للناس والأحزاب التي نادت بالإقصاء والعزل ونفس الشيء بالنسبة لقانون المصالحة فالشعب التونسي المصالح والمتسامح الذي لا يحمل أحقادا سيُعاقب هذه الأطراف السياسية في الانتخابات القادمة وستكون نتائج الانتخابات البلدية خير دليل على هذا الكلام وسنرى لمن ستكون الغلبة». اتهامات غازي الشواشي مردودة عليه وبخصوص اتهامات النائب غازي الشواشي الذي أكّد أن حزب نداء تونس وراء تعطيل الانتخابات البلدية بالوكالة أي بدفع أحزاب أخرى أوضح النائب سفيان طوبال «كلّ هذه الاتهامات مردودة على أصحابها والدليل على ذلك أننا أكدنا في الحزب أنه ليس لدينا أي إشكال مع أيّ تاريخ يتمّ الإعلان عنه ونحن مستعدون لتاريخ 17 ديسمبر وقائماتنا الجهوية جاهزة مائة بالمائة والقيادة الوطنية أشرفت على المجالس الجهوية بكامل تراب الجمهورية. وبالتالي أكدنا في نفس السياق أنه ليس لدينا أي مشكل مع أي تاريخ آخر وقلنا أيضا أنّ من دعوا إلى تأجيل الانتخابات يُصبّ في مسار الانتقال الديمقراطي ويُعدّ ذلك عرسا للديمقراطية باعتبارها أولّ انتخابات بلدية في الجمهورية الثانية فنريده كذلك بمشاركة كامل الأطراف السياسية لا بحزبين أو ثلاثة فقط». وقال طوبال «من هذا المنطلق دعونا إلى ألا يكون الرفض أو القبول إلا بعد موافقة كافة الأطراف السياسية، والادعاءات الباطلة عكسته أجواء الجلسة العامة للتصويت لسدّ الشغور والأطراف التي ترفض ذلك، فبعد أن حصلت التوافقات بين جميع الكتل وجدنا أوراقا بيضاء ومعلومة الأطراف السياسية الرافضة للتصويت وهي الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية التي ينتمي إليها غازي الشواشي». من جهة أخرى بيّن محدّثنا أنّه بالنسبة لترشّح حافظ قائد السبسي لمقعد ألمانيا بمجلس نواب الشعب قائلا «المدير التنفيذي للحركة لم يُعبّر بصفة شخصية عن نيته في الترشّح لمقعد مجلس نواب وإنما انتظمت جلسة بحضور القيادات السياسية للحزب للنظر في هذا الشغور الموجود في ألمانيا وتمّ اقتراح هذا الأمر وما يهمّنا في ذلك هو الشخص القادر على المحافظة على هذا المقعد باسم نداء تونس». وأفاد القيادي بحركة نداء تونس «بعض الإخوة رأوا أن حافظ قائد السبسي بحكم علاقاته بالجالية التونسية في ألمانيا ومساهمته في الحملة الانتخابية هناك من الأفضل ترشيحه لضمان حضوض أوفر، واليوم لدينا قائمة بالمترشحين من النساء والرجال وسننتقل هذا الأسبوع إلى ألمانيا لعقد جلسة مع الجالية ومع هياكلنا للنقاش حول الموضوع والمترشح الذي سيقع الاتفاق عليه سيكون مرشح الحركة. وبالتالي أؤكد أن عددا من القيادات رشحّوا حافظ قائد السبسي ولم يُعبّر هو عن رغبته. وإذا تيّقنا أنه سيكون الأوفر حظّا للحفاظ على هذا المقعد بمجلس نواب الشعب فإننا سنتمسّك بترشحه». اجتماع بحضور اعضاء الحكومة الندائيين في سياق متّصل قال طوبال إنّ «المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس سيعقد الأحد القادم اجتماعا بحضور كلّ أعضاء الحكومة من الندائيين وممثلين من الديوان الرئاسي والبرلمان والقيادات الوطنية للنظر في خارطة طريق الفترة القادمة وسنناقش موعد مؤتمر الحركة بعد أن تمّ تأجيل الانتخابات البلدية وبعد أنّ كانت كلّ هياكل الحزب منشغلة بالاستعداد للانتخابات ولكن مع التأجيل وجب تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر». وفي ما يتعلّق بالتوافق بين النداء والنهضة وبعد حوار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكّد سفيان طوبال أنّه عكس ما يُروّج فإن الباجي أوضح من جديد أنّه من مصلحة تونس اليوم عدم القيام بأي خطوة إلا بالتوافق بين الحزبين الكبيرين النداء والنهضة التي تعاملت إيجابيا مع مقترحات رئاستي الجمهورية والحكومة. وأضاف طوبال «اليوم لدينا إصلاحات كبيرة أعرب عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال التحوير الوزاري تستوجب السند من جميع الأطراف السياسية بخلاف حركة النهضة، أما في ما يتعلّق بتغيّر دور الاتحاد العام التونسي للشغل نحو الإيجاب فإنّ هذه الفلسفة ترجمها رئيس الجمهورية في وثيقة قرطاج التي فيها حزام سياسي متكون من ثمانية أحزاب وفيها المنظمات الوطنية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين، فبيّنت هذه الفلسفة أنّه لا يمكن القيام بأي إصلاحات دون الاتفاق بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. وليس بالغريب هذا الدور الوطني الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل بمساندته لوثيقة قرطاج».
