أحالت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف ملف أحداث الرش بسليانة على دائرة الاتهام لتقول فيه كلمتها بعد مرور ست سنوات على هذه الأحداث التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012. وخلفت أحداث الرش عشرات المتضررين وقد ختمت المحكمة العسكرية أبحاثها في الملف وأحالت عقيدا بالشرطة ورائدا متقاعدا بالشرطة ورائدا ثانيا بالشرطة أيضا وحافظ امن على دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بالكاف من اجل الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرين بالمائة والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس طبق أحكام الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية وحفظ القضية في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق من سيكشف عنه البحث. وقامت محامية الدفاع في هذا الملف الأستاذ ليلى الحداد أمس بإجراءات استئناف قرار ختم البحث وقالت إنها تعتبر أن الجرائم التي قام بها أعوان الأمن ضد المواطنين بسليانة تندرج في إطار الاعتداء بالعنف وهو ما يتعارض مع الوقائع التي تؤكد على أن توجيه الأسلحة النارية ضد متظاهرين سلميين من اجل مطالب مشروعة والإصابات كانت على مستوى الوجه كما أن المداهمات الليلية للبيوت قصد التنكيل وترويع المتساكنين إنما تندرج ضمن جرائم محاولة القتل على معنى الفصول 59 و201 من المجلة الجزائية. وقالت الاستاذ الحداد ان توجيه التهم اقتصر على اربعة امنيين فقط ولم يتم توجيه التهم الى القيادات الامنية الميدانية بالاضافة الى عدم احالة القيادات الامنية بوزارة الداخلية التي اسدت التعليمات على غرار وزير الداخلية سابقا علي العريض وفق قولها ومدير الامن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير الإقليم الامن الوطني بسليانة والوالي في تلك الفترة مؤكدة على انه كان سبب الاحتقان في تلك الفترة ودخول المواطنين في حالة غليان وتعرض عدد كبير من شباب الجهة للضرب بالرش على مستوى العين مما تسبب للكثير منهم في فقدان البصر.