كان لا بد أن تنهار بناية سوسة على من فيها حتى تسارع الحكومة الى عقد اجتماع وزاري لتدارس معضلة البنايات الآيلة للسقوط وكأن المسؤولين الذين تمّ تعيينهم في مختلف جهات الجمهورية من ولاة ومعتمدين وحتى عمد يجهلون أن في مناطق «نفوذهم» مباني و»وكايل» مرشحة أن تسوى اسقفها بالأرض في أي لحظة وأن تتحوّل إلى مقبرة تدفن فيها ارواح واجساد التونسيين. مقالات عديدة حبّرت حول "الأكفان الاسمنتية" المنتشرة تقريبا في جميع جهات الجمهورية بما فيها العاصمة ودراسات عديدة بيّنت مخاطرها ووجوب الاسراع بإيجاد حلول لوضعية البنايات الآيلة للسقوط لكن "لقد اسمعت ان ناديت حيّا..لكن لا حياة لمن تنادي"..وبعد حدوث الفاجعة يهرول المسؤولون الى المنابر الاعلامية ليعلنوا "الحرب" على أسبابها وليشنفوا آذان الملتاعين وسائر المواطنين بالاسطوانة المعهودة "سوف نعمل على – سنفتح تحقيقا – لدينا مشاريع – سنعد دراسة"،ثم تمرّ الايام وتسكن اوجاع المنكوبين وينسى المواطنون الحادثة ليلتفتوا الى أخرى وهو ما يحدث فعلا هذه الايام بعد الفاجعة البحرية الاخيرة التي شغلت الناس ونُصبت لها بلاتوهات وأطلت علينا وجوها من جميع التوجهات بعضها يبرر وبعضها يتهم مقابل صمت محيّر من الدوائر الرسمية وكأن ما حدث لا يرتقي الى مستوى كارثة تتطلب تكوين خلية أزمة أو على الأقل الرد وبوضوح على حزمة الاسئلة التي يطرحها المواطن ولا يجد لها جوابا مقنعا. تلك هي سياسة مسؤولينا في التعاطي مع الازمات التي باتت تتساقط على رؤوس المواطنين كأوراق الخريف في غياب رؤية استشرافية وعمل جاد وبحث عميق في الأسباب قبل حصول الفواجع. وحده المواطن اليوم يدفع فاتورة جميع الأزمات والكوارث سواء بفقدان الحياة او بفقدان الرغبة في الحياة وسط زحمة أزمات متعاقبة لن تحلها الشعارات والبيانات..فالكلمة المنمقة لن تعيد الأمل ليائس كما لن تطعم جائعا خصوصا في هذه الفترة التي تشهد فيها اسواقنا صعودا مكوكيا لأسعار المواد الغذائية الاساسية. على الحكومة ومسؤوليها ان يعترفوا بضعف الادارة بل ان يعتذروا للشعب على سوء الرؤية وعلى تلك الوعود الواهية التي ساهمت في تضخيمها بعض الابواق الاعلامية حتى أن درجة الأمل رفعت في وقت ما في نفوس الشعب في الظفر بشغل لائق..ومسكن لائق..وغذاء لائق..وعودانتظر تحقيقها وهاهو اليوم بعد ست سنوات من الترقب بات غير قادر حتى على تأمين قوت يومه بل بات مطالبا بطريقة غير مباشرة بالمساهمة في تسديد ديون الدولة للمقرضين. لا المجالس الوزارية ولا الثرثرة ولا الحلول الترقيعية بإمكانها أن تحيي في الشعب آخر ما تبقى له من آمال كانت صرحا فهوى..المطلوب من الساسة اليوم ان يلتفتوا لهموم شعب لم يعد قادرا على تحمل أعباء المعيشة وفقدان ابناء "حارقين" وفقدان سقف يأويه..وأن يتحسبوا ليوم قد نشهد فيه ثورة جديدة..وهذه المرة لن تكون ثورة سياسة..بل ثورة جوع وعطش وشغل وسكن.
