أعلنت الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك تنفيذ إضراب عام قطاعي بكامل تراب الجمهورية أيام 24، 25، و 26 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب عدم صدور الملحق التعديلي عدد 14 للزيادة في الأجور، ويأتي هذا الإضراب بعد إضراب اول نفذه عمال القطاع في سبتمبر المنقضي. في هذا السياق قال الكاتب العام لجامعة المعادن والالكترونيك الطاهر البراري في تصريح ل«الصباح» أنه رغم إمضاء اتفاق الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص منذ فترة طويلة، الا أن صرفها مازال لم يفعّل على أرض الواقع بالنسبة لعمال المعادن الذي يوفر آلاف مواطن الشغل، محملا المسؤولية لمنظمة الأعراف في ما آل إليه الوضع، مؤكدا مضي المركزية النقابية في الدفاع عن حقوق منظوريها بكل الوسائل والتحركات التي يكفلها له القانون، وفق تعبيره. واكد محدثنا ان اتحاد الشغل كان قد توجه في العديد من المرات بطلب الى الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع قي امضاء الملحق التعديلي عدد 14 وتنزيل الزيادات الخاصّة بقطاع المعادن في الرائد الرسمي، معتبرا أنه من غير المعقول تأخر صرف الزيادات بعد 7 أشهر من امضاء الاتفاق، وعلى الطرف المقابل الالتزام بكل النقاط الواردة في محضر الاتفاق، على حد قوله. من جهته أقر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف بشير بوجدي بوجود بعض التأخير في صرف الزيادات في الأجور، وامضاء الملاحق التعديلية مرجعا ذلك لجملة من الصعوبات التي تمر بها القطاعات المعنية على غرار قطاع المعادن، موكدا على ضرورة الالتفاف حول هذه المؤسسات في سبيل تجاوز العقبات خاصة وان رئيس الحكومة تعهّد بمراعاة القطاعات التي تعاني من مشاكل وإيجاد حلول تحافظ على المناخ الاجتماعي وتساهم في المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات. يذكر ان الاتفاق الاخير بين اتحاد الشغل والاعراف يقضي بزيادة تصرف على سنتين، وقد حدّدت قيمتها ب6 بالمائة بالنسبة للأجور الأساسية انطلاقا من شهر أوت 2016 و 6 بالمائة في قيمة المنح القارة الشهرية والعامة.